أوكرانيا في حالة حرب أهلية

اعتبرت اللجنة الدولية للصليب الاحمرالاربعاء ان المعارك في اوكرانيا تشكل حالة حرب اهلية ودعت "جميع الاطراف الى احترام القانون الدولي الانساني".
وإضفاء صفة الحرب الاهلية هذه يتيح ملاحقة الذين يقومون بالانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الانساني باعتبارها جرائم حرب وخصوصا امام المحاكم الجنائية الدولية.
وقد عبرت اللجنة الدولية للصليب الاحمر عن موقفها المتعلق بأوكرانيا بطريقة ثنائية مع الاطراف، لكن المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لم تعلن بعد موقفها بصورة علنية.
وقال دومينيك ستيلهارت مدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب الاحمر في بيان، ان "المعارك في شرق اوكرانيا ما زالت توقع ضحايا بين المدنيين ونطلب بالحاح من جميع الاطراف احترام القانون الدولي الانساني المعروف ايضا باسم قانون النزاعات المسلحة".
وأضاف ان "هذه القواعد والمبادىء تطبق على جميع الاطراف في النزاع المسلح غير الدولي (الذي عادة ما يسمى حربا اهلية) في اوكرانيا وتفرض قيودا على وسائل وطرق الحرب التي يمكن ان يستخدمها اطراف النزاع".
واشارت اللجنة الدولية للصليب الاحمر من جهة اخرى الى ان ستيلهارت وصل الى اوكرانيا ليناقش مع الاطراف المعنيين الوضع العام والجهود الرامية الى اعادة جثث ضحايا تحطم طائرة شركة الخطوط الجوية الماليزية في 17 تموز/يوليو في منطقة المتمردين في شرق اوكرانيا والذي اسفر عن 298 قتيلا.
ويطبق القانون الدولي الانساني على كافة انواع النزاعات المسلحة الدولية منها او غير الدولية. وتشكل اتفاقيات جنيف الاربع في 1949 والبروتوكولان الاضافيان في 1977 والبروتوكول الاضافي في 2005 اسس القانون الدولي الانساني.
وتفيد هذه الوثائق ان الهجمات لا يمكن ان تستهدف سوى اهداف عسكرية. وكل هجوم يستهدف مدنيين ممنوع، وكل هجوم على اهداف عسكرية ممنوع إذا كان من شأنه ان يوقع خسائر كبيرة بين المدنيين او اضرارا فائقة بالتجهيزات المدنية او البيئة.
وينص القانون الدولي الانساني ايضا على حماية المدنيين او الذين لا يشاركون وتوقفوا عن المشاركة في المعارك، كالمرضى والجرحى والمعتقلين ويجب معاملتهم بكرامة في كل الظروف.
وتعتبر ايضا انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الانساني: عمليات التعذيب والمعاملة غير الانسانية للمعتقلين والاغتصاب والهجمات التي تستهدف المدنيين والتهجير القسري واخذ الرهائن وزج الاطفال الجنود في القتال.