أعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر أمس انها باتت تعتبر المعارك في سورية «حرباً أهلية»، داعية كل الاطراف إلى ضرورة «تطبيق القانون الدولي الإنساني». وقال الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر الكسيس هيب: «هذا الامر ليس جديداً. ابلغنا سابقاً الاطراف وفي نيسان (ابريل) قلنا إن وضع نزاع مسلح غير دولي ينطبق على ثلاث مناطق محددة، لكن الآن وفي كل مرة تحصل فيها اعمال حربية يمكننا رؤية ظروف يمكن ان تحدد على انها نزاع مسلح غير دولي» وهي التسمية الديبلوماسية للاشارة الى حرب اهلية. واضاف الناطق في جنيف انه في هذا الاطار «يأخذ القانون الدولي الانساني اولوية في كل مرة تحصل فيها اعمال حربية». وهذا القانون يحدد ظروف حماية السكان المدنيين لكن ايضا «حماية اشخاص اوقفوا القتال، على سبيل المثال الجرحى وكذلك الظروف التي يمكن ان يكونوا معتقلين فيها»، على حد قوله. وطالبت اللجنة الدولية للصليب الاحمر بانتظام السلطات السورية باحترام الجرحى في مراكز العناية وتأمين وصول مندوبيها للقاء المعتقلين في مختلف مراكز الاعتقال. وعدم احترام القانون الدولي الانساني يمكن ان يعتبر جريمة حرب او حتى جريمة ضد الانسانية، ويمكن لمسؤولين حينئذ ان يتعرضوا للملاحقة امام القضاء الدولي. وفي هذا الاطار، تطبق اتفاقيات جنيف على كل المقاتلين الضالعين في ذلك. وكانت ثلاث مناطق فقط تعتبر حتى الان على انها ينطبق عليها هذا الاجراء: محافظات حمص وحماة وادلب. واللجنة الدولية للصليب الاحمر هي المنظمة الوحيدة التي تعمل على الارض في سورية مع الهلال الاحمر السوري. وتقدم المنظمة مساعدة للمدنيين وتمكنت من زيارة معتقلين مرتين فقط منذ اذار (مارس) 2011، مرة في دمشق ثم في سجن حلب المركزي. إلى ذلك، قال جون جينج المسؤول الرفيع في الأممالمتحدة إن سورية ترفض منح تأشيرات لعمال الإغاثة الغربيين لكن الأممالمتحدة تحاول التغلب على الاعتراضات لتوسيع عملياتها الإنسانية في مواجهة الاحتياجات المتزايدة. وقال جينج للصحافيين في جنيف أمس: «لدينا عدد من التأشيرات المعلقة للعاملين الدوليين الذين ينتمون لعدد من الدول الغربية... الولاياتالمتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وبلد أو اثنين آخرين.. يرفض منحهم تأشيرات بسبب جنسياتهم... نحن نعترض على هذا بشدة ونعمل مع الحكومة السورية على التغلب عليه».
