لبنان: الجلسة التشريعية تفقد نصابها وتشكيل لجنة لإزالة التباس «بدل النقل»

رفع رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري الجلسة التشريعية التي استمرت مناقشاتها اربع ساعات امس، الى الاربعاء المقبل، لفقدان النصاب، قبل التصويت على اقتراح القانون المتعلق بجعل السنة السجنية تسعة أشهر، وكان في القاعة 64 نائباً، فيما النصاب القانوني هو 65. وعُلق إقرار الاقتراحين المتعلقين ببدل النقل والمنح المدرسية لإزالة الالتباس حولهما، وتم من اجل ذلك تشكيل لجنة ضمت وزيري العدل شكيب قرطباوي والعمل سليم جريصاتي وصاحبي الاقتراحين النائبين ابراهيم كنعان ونبيل دو فريج.
وأبرز ما صادق عليه المجلس هو الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية.
وشهدت الجلسة في بدايتها «سجالاً»، في ضوء مطالبة النائب مروان حماده بالوقوف دقيقة صمت لمناسبة ذكرى مرور سنة على انطلاق «الثورة السورية»، فسارع نواب من «8 آذار» الى الاعتراض عليه، باعتباره «استعراضاً»، فيما توجّه إليه عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله بالقول: «قفوا على رجل واحدة». بعد ذلك، بادر نواب من «14 آذار» الى الوقوف انسجاماً مع طلب حمادة، فدعاهم بري الى الجلوس، لأنه لم يطلب منهم الوقوف، وأن ذلك ليس «بالنظام». وعقَّب احد النواب قائلاً: « نحن نقف على رؤوسنا تحية للشهداء الثوار».
وطالب عضو «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، بوضع الأوراق الواردة وعدم اعتبار الجلسة استكمالاً للتي سبقتها، فذكّره بري بأنّ محضر الجلسة الماضية لم يُختم، بل أنه رفع الجلسة. وقدّم الوزير نقولا فتوش مطالعة قانونية دستورية، اعتبر بموجبها أنه لا يحق للنواب أن يأتوا إلى جلسة جدول أعمالها محدّد ثم يطيِّروا النصاب بسبب بند لا يعجبهم. وقال: «هذه بدعة قانونية، وأرجو قبول ملاحظتي هذه، وأن يبقى الجميع تحت سقف القانون والنظام».
بري: «انطلاقاً من الجملة الاخيرة، نقبل هذه الملاحظة بكل محبة وتقدير».
وعلق الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة: «هذا رأي الزميل وليس رأينا». وقال النائب عمار حوري: «رأي الوزير فتوش يخصه ولا يلزمنا».
وهنا ذكَّر النائب بطرس حرب بالعريضة التي تقدم بها النواب لجلسة مناقشة عامة.
بري: «عندما ننهي درس جدول الاعمال سنخصص جلسة للمناقشة العامة. انا ذكرت الموضوع وانت كنت غائباً ووقع المقدور» .
حرب ممازحاً: «لا شيء يمنع الغياب إلا إذا أُرسلت دوريات لجلب النواب بالقوة الى المجلس». بري: «تكرم عينك».
ثم بوشر درس جدول أعمال الجلسة، فتلي مشروع القانون المتعلق بإعطاء أربع درجات استثنائية لأفراد الهيئة التعليمية. وتحدث النائب روبيرغانم، فلاحظ أن «من شأن هذا المشروع أن يؤدي الى زيادة في الاقساط المدرسية»، فعلق بري: «أخذوا احتياطات ووضعوا الزيادة».
تداعيات الزيادة
السنيورة: «هذا المشروع سيؤدي الى تداعيات على المالية العامة، فهل الحكومة على بينة مما تقوم به؟ وهل تعرف ما هي تداعيات الزيادة في ظل العجز لديها؟».
وأيده في ذلك حرب، وطلب من الحكومة إيجاد مخرج لتمويل المشروع «الذي جاء نتيجة اتفاق بين الحكومة السابقة ورابطة الاساتذة، وعلى الحكومة أن تأخذ في الاعتبار كيفية تغطية هذه المصاريف».
وتمنى الوزير محمد فنيش «أن يختار الموظف بين التعليم والادارة كي لا يتم الخلط بين الاثنين»، وأيده في ذلك فضل الله وغانم، لافتاً الى «أن اللجنة منحت المفتشين 8 درجات». ثم تليت مواد المشروع، فعُدلت، وطُرح المشروع على التصويت فصُدق بعدما ألغيت المادة السابعة منه، التي تتحدث عن أن المعلمين الذين ينتقلون الى الإدارة لا يستفيدون من الدرجات الاربع. ولدى معارضة عدد من النواب علق بري: «قضي الأمر الذي فيه تستفتيان».
ثم تلي المشروع المتعلق بالإجازة للحكومة الاقتراض بالعملة الاجنبية (5 بلايين دولار) فتحدث في الموضوع السنيورة متمنياً على الحكومة « أن تعيد الاعتبار الى المجلس النيابي، وخصوصاً أننا نتحدث عن اقتراض بالعملة الاجنبية من دون أسباب موجبة لتمويل عجز الموازنة، وجاء على دفعتين لتغطية العجز ولتغطية الدين بالعملة الاجنبية».
وطلب من وزير المال شرح الموضوع ونسبة الدين العام الحالي وسياسة الحكومة للاقتراض في ضوء التراجع في تحويل العملات الى لبنان، «ولا ندري ما هي سياسة الحكومة لمعالجة سياسة العجز، ما يستدعي معالجات حقيقية لضبط العجز في الموازنة بسبب التداعيات الشديدة التأثير للدين العام على الناتج المحلي. وأقول ذلك بسبب سياسة الحكومة أو بعضها في حجب المال العام أو جزء منه العائد الى البلديات. وهناك من يصر على تمويل الكهرباء بدل الاعتماد على الصناديق المانحة. وأثير هذه المواضيع لأننا نتكلم عن مبالغ كبيرة جداً في ظل تداعيات بدأت تباشيرها بارتفاع معدل الفائدة».
وقال النائب ياسين جابر: «كلنا يعرف الهموم التي تحدث عنها الرئيس السنيورة. وعلينا جميعاً أن نتعاون لمعالجة أزمة ميزان المدفوعات والازمة المالية حتى نتوصل الى وضع موازنة جديدة للبنان».
ورأى حرب «أن الملاحظة الاساسية هي في العناوين التي تطلق عن الشفافية والدقة والمحاسبة. وكنت أتمنى لو جاء هذا المشروع مع أسباب موجبة توضح تفاصيله».
ولفت الوزير محمد الصفدي الى «أننا نسعى الى عدم زيادة عجز الموازنة، وهذه سياسة رسمها الرئيس ميقاتي، وهي خدمة للدين العام التي ورثتها هذه الحكومة بقيمة ثلاثة بلايين ونصف البليون دولار. وأنا أذكر بأن عجز الكهرباء فاق السنة الماضية 2.2 بليون دولار».
وقال النائب علي فياض: «ليس هناك إمكان لربط هذا المشروع بالسياسة الحكومية، وخصوصاً أنه مستنسخ من المشروع الذي قدمته الوزيرة السابقة ريا الحسن، والتعديل الذي أدخلته لجنة المال ينص على ضرورة أن تطلع الحكومة على المصاريف والعجز المحقق خلال الفترة المنصرمة».
ولفت النائب ابراهيم كنعان الى أنه « تجب العودة في أي قرض الى المجلس النيابي، وخصوصاً أنه لم يكن هناك سقوف للاقتراض في الحكومات السابقة، التي كانت تغطى بما يسمى عجز الموازنة، ودرجت العادة أن يوافق المجلس ولكن بتخطيط، وهذا ما اعتمدته الحكومات السابقة، ومن هنا المطلوب وضع موازنات صحيحة وليس تسويات».
وقال النائب جمال الجراح: «أثناء مناقشة هذا المشروع في لجنة المال والموازنة، اطلعت على بعض أرقام المالية لجهة عجز الموازنة ومن هي الجهة التي ستشتري هذه السندات، ولم نتلق جواباً، ولذلك أنا انسحبت من الجلسة لأنني لم أتلقَّ جواباً». كنعان: «الجواب لدى ديوان المحاسبة». ثم تليت مواد المشروع فقبلت. وسجل النائب سامي الجميل تحفظ كتلة الكتائب عن المشروع، وكذلك النائب احمد فتفت.
الاستدانة بالعملة السورية
وهنا سأل النائب نديم الجميل: «هل في امكاننا ان نستدين بالعملة الايرانية او السورية؟»، وردَّ بري قائلاً: «لنجعل كلامنا راقياً بمستوى التشريع لا بمستوى السياسة».
ولدى طرح المشروع المتعلق ببدل النقل، أشار النائب علي عمار إلى أن « كل ما يثار الآن في خصوص بدل النقل، هو بسبب المخالفة التي كانت ترتكب منذ عام 1997 إلى تاريخ وقفة وزير العمل السابق شربل نحاس»، واعتبر ان المطلوب أن نقونن ما ارتكب من مخالفة»، مقترحاً إما «السكوت عن هذه المخالفة وإما التشريع لها». وهنا طلب النائب سيرج طورسركيسيان تأخير هذا الاقتراح ومناقشة خفض السنة السجنية مكانه، فقال له بري: «قم واجلس مكاني وأدر الجلسة».
سركيسيان: «أجلس إلى جانبك ومعك. أما الجلوس مكانك، فأعوذ بالله، منعمل حرب أهلية بالبلد يا عمي».
وأثناء مناقشة موضوع خفض السنة السجنية، لفت النائب سامي الجميل الى فقدان النصاب، ولدى تعداد النواب تبين ان العدد 64 نائباً، فطلب بري استدعاء النواب من خارج القاعة، ولما أُبلغ بعدم العثور على نائب واحد ليكتمل النصاب به، رفع الجلسة الى الاربعاء المقبل.