الإعلان عن مشروع التأمين على العمالة المنزلية قريباً

كشفت مصادر عاملة في مجال الاستقدام أن هناك مناقشات حول إقرار مشروع طرح بوليصة تأمين ضد هروب العمالة المنزلية منذ قدومها حتى نهاية إقامتها، مشيرة إلى أنه في حال حصول حالة هروب خلال مدة التأمين ستتكفل الشركة المؤمّنة بتعويض رب العمل.
ويتوقع أن تتراوح قيمة بوليصة التأمين ضد هروب العمالة المنزلية بين 600 و 800 ريال سنوياً، وأن تغطي أكثر من 1.5 مليون عاملة وسائق، ما يؤدي إلى ضح نحو 900 – 1.2 بليون ريال سنوياً في سوق التأمين.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح ل«الحياة» عقب الاجتماع الذي عقد في الرياض أمس، إنه تمت مناقشة مخالفة بعض المكاتب الأهلية المتخصصة في الاستقدام حول تضليل العملاء عن طريق الإعلانات الداخلية والخارجية باستقدام العمالة في فترة وجيزة، ما تسبب في أضرار وخسائر كبيرة للكثير من الأشخاص.
وأشار إلى اتخاذ كل الإجراءات النظامية بحق هذه المكاتب ومعاقبتها من الجهات المعنية جراء استغلال حاجة المواطن الماسة إلى عاملة منزلية، وممارسة أساليب ملتوية ومضللة لجذب العملاء، مؤكداً أن موضوع التأمين على العمالة الهاربة تحت الدرس والمناقشة، وسيتم الإعلان والتوضيح عن ذلك قريباً.
ويأتي ذلك عقب أن حذّر نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد في تصريح سابق المكاتب المخالفة من عقوبات صارمة تنتظرها عند إغوائها المواطنين، مؤكداً أن مكاتب الاستقدام التي تقدم على نشر إعلانات صحافية تشير فيها إلى سرعة جلب العمالة المنزلية في فترات قصيرة، ولا تستطيع الوفاء بوعودها سيتم إصدار عقوبات بحقها قد تصل لحد سحب ترخيص المكتب، خصوصاً أن مثل هذا السلوك يضر بمصالح المواطنين ويؤثر في نشاط مكاتب الاستقدام.
إلى ذلك، أكد البداح تأييده لمشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وهو المشروع الأول الذي يعد في المملكة لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل الذي أقره مجلس الشورى أخيراً، الذي كان من أهم بنوده تحذير صاحب العمل من تكليف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد أو بالعمل لدى الغير، وتنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل بعقد مكتوب باللغة العربية، ويعتمد في الإثبات ويحرر العقد وترجمته إن وجدت من ثلاث نسخ، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتودع الثالثة لدى مكتب الاستقدام، إضافة إلى تضمين العقد تحديد العناصر الجوهرية، مثل نوع العمل والأجر وحقوق الطرفين والواجبات ومدة التجربة والعقد وكيفية تمديده.
وأجازت المادة الخامسة اتفاق الطرفين على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لفترة لا تزيد على 90 يوماً، ويكون لصاحب العمل التحقق خلالها من الكفاية المهنية وسلامة سلوك العامل الشخصي، وله حق إنهاء العقد بإرادته المنفردة خلال مدة التجربة من دون أدنى مسؤولية عليه إذا ثبت عدم كفاية العامل، ولا يجوز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لأكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا إذا اتفق الطرفان على أن يشتغل العامل في عمل مختلف عن عمله الأول.
يذكر أن لجنة الاستقدام الوطنية في مجلس الغرف انتخبت أمس بالإجماع سعد البداح رئيساً وكلاً من محمد المحمدي ومنيف الدهمشي نائبين للرئيس.