الحصانة النيابية ليست لانتهاك القوانين

الحكم الذي أصدره القضاء العراقي في القضية التي رفعها وزير الخارجية هوشيار زيباري ضد النائب عن «الكتلة البيضاء» عالية نصيف لم يشكل مفاجأة. وعلى رغم الزوبعة التي تحاول أن تثيرها النائب إلا أنه ليس أمامها إلا أحد خيارين: إما أن تستأنف الحكم وإما أن تدفع الغرامة. وبعد الاستئناف والتمييز لن يكون لها سوى خيار واحد هو أن تدفع مبلغ العشرين مليون دينار كتعويض لوزير الخارجية وأن تواجهه أيضاً أمام القضاء في القضية الثانية والتي طالبها فيها بمبلغ بليون دينار كتعويض. وإذا حكمت المحكمة لمصلحة الوزير زيباري فإن تصريحات النائب نصيف واستنكاراتها لن تنفع وستنفذ وزارة العدل الحكم القضائي بالحجز على أملاكها وربما حجز رواتبها، وربما ستكون هناك تبعات أخرى قانونية.
المشكلة هي أن النائب عالية لا تقرأ ولا تسأل وبالتالي لا تتعلم، فلو قرأت مقالتنا «التقييم القانوني للتصريحات السياسية بخصوص الحدود العراقية-الكويتية» لكانت قد استوعبت قليلاً أن ما تصرح به إعلامياً إنما هو هراء إعلامي لا قيمة له.
واقتبس من مقالتي المذكورة هذه العبارة «الأخت عالية نصيف صرحت بما يلي «القائمة العراقية البيضاء طالبت وزارة الخارجية العراقية بالطعن أمام المحكمة الدولية بقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 833 الصادر عام 1993 في شأن تحديد الحدود بين البلدين»، مبينة أن «القرار باطل لأن عملية الترسيم لم تشهد حضور طرفي النزاع آنذاك». ويبدو أن «القائمة البيضاء» بيضاء حتى في فهمها للقانون الدولي... فأولاً لا توجد محكمة دولية أصلاً وإذا كانت تقصد محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهو ما أرجحه، فعلى «العراقية البيضاء « أن تقرأ ميثاق المحكمة أولاً... فهذه المحكمة هي جهاز من أجهزة الأمم المتحدة وهي أصلاً لا تنظر أية قضية أمام نظر مجلس الأمن، وليس فقط المحكمة بل كل أجهزة الأمم المتحدة تمتنع عن النظر في أية قضية أمام مجلس الأمن. هذا من حيث المبدأ.
وثانياً في حال فرغ مجلس الأمن من النظر في أية قضية فإن اللجوء إلى المحكمة يكون بطريقتين: إما بتوقيع العراق لما يسمى بالولاية الإلزامية للمحكمة وهذا يتطلب أن تكون الكويت مصادقة على الولاية الإلزامية ليستطيع العراق رفع الدعوى. والكويت أصلاً غير منظمة وبالتالي هذه العملية غير ممكنة في أساسها. والخيار الثاني أن توافق الكويت على إحالة هذه القضية طوعاً إلى المحكمة من دون توقيع أي من الطرفين على الولاية الإلزامية وهذا حلمٌ لن يتحقق».
إن كل تصريحات السيدة النائب في الشأن الخارجي لا قيمة لها، وقضية ميناء مبارك وما صرحت به نصيف قمة في الهراء، فأولاً لا يحق للعراق، شئنا أم أبينا، الاعتراض على بناء الكويت لمينائها إلا في حال إضراره المباشر بسلامة الملاحة في خور عبد الله، وهذا الموضوع لا يمكن أن يكون وفق التوجه السياسي لوزير النقل هادي العامري، لأن الإضرار أو عدم الإضرار هو موضوع علمي بحت ومن هنا لم تكن لموقف خبراء النقل قيمة لأنه مجاف للواقع ومبني على رغبة وزيرهم، وقد أكد هذا ضمناً ثامر الغضبان كبير مستشاري رئيس الوزراء نوري المالكي والذي طابق تقريره الفني تقرير خبراء وزارة الخارجية.
إذاً من البديهي أن يتبنى وزير الخارجية موقفه غير المعارض لبناء الميناء لتأكيد احترام العراق قرارات مجلس الأمن وتنفيذه لها والتي هي الطريق الوحيد لخروج العراق من عتمة الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة. هذه الحقيقة بخصوص ميناء مبارك والتي ثبتها وأكدها كبير مستشاري المالكي يبدو أنها لم تكن كافية لإقناع النائب عالية فركضت مع النائب عمار الشبلي متهمة الوزير زيباري بتقاضي «رشوة من الكويت» فكان من الطبيعي والمنطقي بل والمطلوب أن يدافع زيباري عن سمعته وشرفه وهما سمعة وشرف الديبلوماسية العراقية فلجأ الرجل وأحسن خياره إلى القضاء العراقي رافعاً دعوى ضد كل من كال له اتهامات باطلة تاركاً القرار للمحكمة لإنصافه أو إدانته، فأتى القرار الأولي للقضاء منصفاً زيباري ومغرماً النائب عالية نصيف مبلغ عشرين مليون دينار. والغريب أنه حتى مع هذا القرار استمرت نصيف في العبث السياسي فصرحت بأن «القرار أغفل الحصانة الممنوحة للنائب للتعبير عن رأيه بحرية». فهل الحصانة هي للطعن بسمعة الآخرين؟