مشكلة كركوك تعرقل الاتفاق على صيغة نهائية لقانون الانتخابات

أخفق قادة الكتل البرلمانية العراقية خلال اجتماع عقدوه أمس في التوصل إلى اتفاق على صيغة لمسودة قانون الانتخابات التشريعية المقررة بداية العام المقبل. وقرروا اللجوء الى التصويت المباشر على مسودات تتضمن خيارات تتعلق بنظام القائمة والدائرة الانتخابية، وسط خلاف على طريقة اجراء الانتخابات في كركوك، رأي كردي يطالب بجعل العراق دائرة واحدة ورأي عربي يطالب بتقسيم المدينة الى اربع دوائر انتخابية.
وأوضح عضو «جبهة التوافق» رشيد العزاوي ان «ممثلي محافظة كركوك وفي مقدمهم الكتلة العربية طالبوا بجعلها اربع دوائر انتخابية تمثل العرب والاكراد والتركمان والمسيحيين وعارضت الاقتراح جهات عدة ن خصوصاً كتلتة التحالف الكردستاني».
وكانت لجنة المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات اعلنت فشلها في التوصل إلى تسوية بين مكونات المحافظة تسمح بإجراء الانتخابات المحلية بعد تقصي الحقائق وتحديد نسب المكونات. واضاف العزاوي ان «هناك خلافات كثيرة حول قانون الانتخابات تتعلق في شكل القائمة والدائرة الانتخابية الا ان مشكلة كركوك تمثل العقدة الرئيسة وقد تؤخر التصويت على القانون إلى حين الاتفاق على حل نهائي». وأشار الى ان كتلته لم تحدد بعد موقفها من القانون الانتخابي وانها ستعقد اجتماعاً خاصاً هذا الاسبوع لتحديده.
إلى ذلك، تصر كتلتة «التحالف الكردستاني» على جعل العراق دائرة انتخابية واحدة لتجاوز الخلافات حول كركوك مع ابداء مرونة في شكل القائمة الانتخابية. وقال النائب محسن السعدون ل «الحياة» إن «القائمة المفتوحة اكثر ديموقراطية الا اننا نعتقد أن الوعي الانتخابي ما زال ادنى من المستوى ومن الافضل اتباع القائمة المغلقة لكننا نشدد على ضرور جعل البلاد دائرة انتخابية واحدة». واعتبر الدوائر المتعددة، اضافة الى انها تهدر الكثير من الاصوات، تجعل النائب يمثل محافظته فقط وليس كل المحافظات كما في نظام الدائرة الواحدة لافتاً الى ان «التحالف الكردساني يرغب في ان تُجرى الانتخابات في المحافظات الاخرى بشكل طبيعي بعد إقرار نظام الدائرة الواحدة».
ويتهم العرب والتركمان الاكراد بإجراء تغييرات ديموغرافية كبيرة في كركوك، خلال السنوات التي اعقبت عام 2003، ما يرفضه الأكراد ويؤكدون ان من سكن كركوك بعد ذلك العام مهجرون منها على يد النظام السابق.
وكان اجتماع قادة الكتل شهد سجالاً حاداً بعد طرح موضوع الانتخابات في كركوك وتم الاتفاق على صوغ مسودات عدة للتصويت عليها تتضمن كل الآراء، على ما قال النائب عن« الائتلاف العراقي الموحد» عبد الهادي الحساني الذي اكد ان القراءة الاولى للقانون سيسبقها التصويت على الاقترحات. واضاف « ان الائتلاف مع القائمة المفتوحة وهناك توجه عام في البرلمان للتصويت لصالح هذا الاقتراح»، مشيراً الى ان «التصويت المباشر على المسودات المقترحة هو الحل الوحيد بعد ان اخقفت الكتل في الاتفاق على القضايا الخلافية».
من جهتها، شددت النائب عن «الائتلاف الموحد» ليلى الخفاجي على ضرورة إيجاد حل توافقي للخلاف حول قانون الانتخابات وإيجاد آلية بالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة. واشارت الخفاجي الى وجود دول لها الخصوصية نفسها التي يتمتع بها العراق من تعدد الطوائف والقوميات والاديان، وتتبع آليات معينة يمكن الاستفادة منها.