جدل حظر الحملات الانتخابية ينتقل إلى «الرئاسية» بعد «البرلمانية»

أبدى عدد من المرشحين المحتملين للرئاسة في مصر استياء من قرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات وقف الدعاية حتى مطلع أيار (مايو) للانتخابات المقررة في 23 و 24 منه، أي أن الدعاية ستكون متاحة لثلاثة أسابيع فقط.
وعلى غرار ما جرى في انتخابات مجلسي الشعب والشورى (غرفتي البرلمان)، بدأ المتنافسون في تبادل الاتهامات بخرق قرار حظر الدعاية، فيما ارتبكت حملاتهم الانتخابية في شأن مصير لقاءات جماهيرية كانت معدة سلفاً في عدد من المحافظات النائية وفي القاهرة أيضاً، فضلاً عن غموض حول مدى اعتبار اللقاءات التلفزيونية مع مرشحي الرئاسة دعاية.
وأفاد مسؤولون في حملات عدد من المرشحين بأنهم طلبوا من اللجنة العليا للانتخابات تفسير ما إن كان إجراء لقاء صحافي أو تلفزيوني لأحد المرشحين يعد خرقاً لقرار حظر الدعاية. واتهم أحمد مجدي نائب مدير الحملة الانتخابية لأحمد شفيق حملتي عبدالمنعم أبو الفتوح وحازم صلاح أبو إسماعيل بخرق قرار حظر الدعاية بسبب وضع صور للمرشحين أمام مكاتب الشهر العقاري في عدد من المحافظات لحض المواطنين على عمل توكيلات لهما والترويج لانتخابهما. وقال إن «ما يحدث أمام مكاتب الشهر العقاري انتهاك لحظر الدعاية الانتخابية»، مطالباً اللجنة القضائية ب «توقيع عقوبات على المخالفين». وحذر من أن «غض البصر عنها قد يؤدي إلى انتهاكات أكبر».
واعترض المحامي مرتضى منصور أثناء سحب أوراق ترشحه للرئاسة على قصر فترة الدعاية الانتخابية على ثلاثة أسابيع فقط، مشيراً إلى أن «جمع توقيعات المواطنين المؤيدين وتوثيقها في الشهر العقاري يستلزم إجراء نوع من الدعاية وتعريف المواطنين بالبرامج الانتخابية لكل مرشح لإقناعهم بتوثيق التوكيل».
وانتقد تهديد رئيس لجنة الانتخابات القاضي فاروق سلطان بحبس المرشحين الذين يخالفون قرار حظر الدعاية. وقال: «ليس مقبولاً تهديد المرشح الذي يفترض أنه سيكون رئيساً للجمهورية». وتوقع ألا يلتزم أي مرشح بالقرار «لأنه غير منطقي وغير مقبول».
وكان أبو الفتوح سحب أمس أوراق الترشيح عبر ممثله القانوني، كما سحبت الإعلامية بثينة كامل ملف الترشيح بنفسها، فيما أقدم أشخاص غير معروفين منهم حرفيون على سحب أوراق الترشيح، في مشهد غلبت عليه الرغبة في الظهور الإعلامي. ولم يتردد عدد من الراغبين في خوض غمار المنافسة عن السؤال على رسوم الترشيح قبل دخول مقر اللجنة، وأبدوا استحساناً حين علموا أن ملف الترشيح يوزع مجاناً.
ومعظم هؤلاء لم يحدد بعد سبيله للحصول على 30 ألف توكيل من المواطنين أو 30 توقيعاً من نواب البرلمان، حتى إن أحدهم استسهل جمع 30 توقيعاً من النواب لأنه منح صوته في انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) لرئيس المجلس أحمد فهمي، وبالتالي «لن يبخل عليّ بتوقيع 30 عضواً في المجلس».
في غضون ذلك، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان والقيادي «الإخواني» محمد البلتاجي إن أهم مواصفات المرشح الذي ستدعمه الجماعة «امتلاك القدرة على تحقيق الاستقلال الوطني في شكل كامل، وألا يكون محسوباً على النظام السابق أو المؤسسة العسكرية، إضافة إلى الانفتاح على كل التيارات السياسية والوقوف على مسافة متساوية منها».
وأضاف أنه «عقب تبلور خريطة المرشحين في شكل رسمي سيتم إعلان اسم المرشح الذي ستدعمه جماعة الإخوان»، مؤكداً «صعوبة المفاضلة والاختيار خصوصاً في ظل وجود عدد من المرشحين الذين يصلحون لتولي المنصب». وبدا لافتاً أن أشاد البلتاجي بأبو الفتوح رغم حجب قيادة الجماعة الدعم عنه بعد عدم التزامه قرار مكتب الإرشاد عدم المنافسة على الرئاسة والإصرار على الترشح.
وقال البلتاجي إن «أبو الفتوح يمثل حالاً من التوافق والانفتاح على التيارات الأخرى إضافة إلى تمتعه بسجل وطني معروف»، غير أن البلتاجي اعتبر رغم ذلك أن «مصلحة الوطن تحتاج إلى العبور من دون اصطناع أزمات ما يستدعي التريث عند الاختيار وإعادة دراسة المواقف».