من فمك ندينك !

وقفنا في المقال السابق عند «التشويه» الذي أحدثته «سمة» بقوائمها في سوق الإقراض السعودية، والمتمثل في ظهور إعلانات الأشخاص الملصقة على الصرافات والجدران وأعمدة الكهرباء في شوارعنا، لسداد قروض المتعثرين. بمعنى أن قائمة «المتعثرين» في «سمة» هي من فتحت الباب لهؤلاء الأشخاص لإرهاق كاهل المواطن. وهي ظاهرة غير نظامية تحذر منها مؤسسة النقد، ولم تكن سوقنا تعرفها قبل ظهور «سمة» وقوائمها. ثم أريد أن أسأل الزميل نبيل المبارك عن العدد الحقيقي للمتعثرين، فرئيس «سمة» يقول في تصريحاته إنهم 1.2 في المئة، وكلانا اقتصادي، ونعرف أن النسبة المئوية لا تشكل جملة مفيدة أحياناً، فأعطنا الرقم الحقيقي المجرد لنتقصى سبب تكاثر إعلانات سداد الديون الملصقة على كل جدار وزاوية وصراف في شوارعنا، وتزايدها يومياً.
وأعود إلى علاقة «سمة» بالهوية الوطنية، وهو الأمر الذي كتبت عنه ونفاه الزميل نبيل. ففي يوم الثاني من شباط (فبراير) 2012، صرح نائب المدير العام للأحوال المدنية عبدالرحمن الحسين لصحيفة «الاقتصادية» بقوله: «إن دخول المراجع للأحوال المدنية وهو مدرج ضمن دائرة نظام المطلوبين مالياً الذي يربط إدارات الأحوال المدنية في المناطق بجهات المرور، الجوازات، الاستقدام، وإمارات المناطق، يحرمه من تجديد هويته الوطنية سواءً أكان فرداً أو رب أسرة، إلا أنه يجيز إضافة الزوجة والأولاد في سجل الأسرة وتقييدهم في المعاملات الأخرى». وبيّن «أنه إذا كانت على المتقدم مخالفات أو غرامات لأي من هذه الجهات ولم يدرج في نظام المطلوبين، فإنه يحق له تجديد هويته الوطنية، إذا لم يكن مسجلاً في النظام ضرورة مراجعته للجهة المصدرة بحقه المخالفة». انتهى كلامه.
وبعدها ب24 ساعة فقط، وفي الثالث من فبراير، قلت في تصريح لصحيفة الشرق: «إن قرار إدارة الأحوال المدنية بمنع المطلوبين مالياً من تجديد الهوية الوطنية، ينطبق على من صدر بحقهم حكم قضائي متعلق بقضايا تستوجب التطبيق، مثل القضايا المتعلقة بالشيكات المرتجعة أو مطالبات من جهات أمنية، أو قضايا تتعلق بالإيجارات».
وأريد أن أسألك هنا، من أين أتيت بهذه المعلومة التي لم يذكرها الرجل الثاني في الأحوال بتاتاً، في تصريحه؟ ثم ماعلاقة الشيكات المرتجعة والإيجارات بمنع تجديد الهوية الوطنية؟ وهل سمعت أن أحداً يسدد رسوم ومخالفات المرور أو الجوازات أو غيرها من أجهزة الحكومة بشيك؟ ثم ماذا عن الإيجارات، هل هي للحكومة أم لغيرها؟.
ثم إن لم يكن ل«سمة» علاقة البتة فلماذا تصرح نيابة عن الأحوال؟.
إن منع تجديد الهوية الوطنية لمن تضمه قائمة المتعثرين في سمة، كان مجرد إشاعة لايلتفت لها أحد، لكنك دعمت صدقية هذه الإشاعة. وبالتالي فإن تصريحك وإضافتك لأشياء لم تذكرها «الأحوال» يؤكد أحد أمرين:
الأول: أن هناك علاقة بين «سمة» وتجديد الهوية الوطنية.
الثاني: ألا يكون هناك علاقة بحسب ماتقول، وبالتالي فإنك من يجب أن يطالب قانونياً أمام جهات الاختصاص باسم جهة حكومية لا تربطك بها صلة، وإضافة أشياء لم تصرح بها الجهة.
* اقتصادي سعودي - بريطانيا.
www.rubbian.com