نادية باعشن: «المسؤولية الاجتماعية» ركيزة أساسية في أي مجتمع متطور

دعت مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية في مجموعة دلة البركة الدكتورة نادية باعشن، القطاع العام في المملكة إلى تفعيل محاور المبادرات الاجتماعية، مشيرة إلى أن تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية هو خطوة أولى نحو تحقيق فكر استراتيجي يراعي مقومات العمل التجاري والاجتماعي في مختلف الأنشطة والبرامج التي تنفذها الشركات. وترى باعشن أن «المسؤولية الاجتماعية» للشركات تُعد ركيزة أساسية من ركائز أي مجتمع، موضحة أن مثل هذه المشاريع والبرامج لها دور مميز في المجتمع، لا سيما في ظل الحاجات المتزايدة والملاحظة لبعض الأسر، واستفادة الشركات مادياً من هذا المجتمع... فإلى نص الحوار:
كيف يمكن تفعيل دور الشركات تجاه «المسؤولية الاجتماعية»؟
- لابد أن يتم أولاً إيجاد البنية التحتية التي ينبغي أن يمهدها القطاع العام، في شكل أنظمة ولوائح وتشريعات تنظم وتسهل على الشركات إطلاق مبادراتها، في مناخ صحي منظم وشفاف، يشجع ويحفز جميع الشركات بكل فئاتها على تفعيل برامجها في المسؤولية الاجتماعية وتسخير جهودها وإمكاناتها.
كما يجب أن يشجع القطاع العام الشركات الخاصة لإطلاق مبادراتها في «المسؤولية الاجتماعية» من خلال الإشادة بدور الشركات الفاعلة والناشطة في هذا المجال، عبر خطابات الشكر أو مكافأتها بشكل أو بآخر.
كما هي الحال في تشجيع عملية «السعودة»، فالشركات الفعالة في مجال «المسؤولية الاجتماعية» هي بمثابة شركاء للجهات الحكومية في تحقيق عمليات التنمية، وهي سند ودعم حقيقي لها في تحقيق أهدافها التنموية والصحية والتعليمية والتوعوية وغيرها من الأهداف التي تصب أولاً وأخيرأً في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.
ما المطلوب تحديداً من القطاع العام؟
- لا بد للقطاع العام أن يوفر التسهيلات والخدمات التي تحتاجها الشركات الخاصة لإطلاق برامجها الاجتماعية بيسر وسهولة، مثل توفير المعلومات والإحصاءات والتراخيص والحصول على الموافقات التي قد تقف عائقاً في كثير من الأحيان أمام تنفيذ مبادرة، وتنسيق الجهود وإيجاد التكامل بينها، ومنع التكرار وتشجيع المبادرات المبتكرة ومكافأتها معنوياً، وأيضاً التأكيد على الشركات بضرورة إشراك شباب المجتمع في مبادراتها وبرامجها لتشجيع العمل التطوعي وترسيخ وتوجيه مفهوم التطوع في خدمة المجتمع وتوعية المجتمع بالمسؤولية الاجتماعية وتعديل المفاهيم الخاطئة.
إن خلق الوعي لدى شرائح المجتمع، بما فيها المؤسسات التنظيمية، سيساعد في ترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية، كما أن تحفيز الشركات على العمل في هذا الاتجاه لا بد أن تقابله إعادة نظر في بعض الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد لتشجيع الشركات على نقل الخبرات العالمية إلى بلداننا والعمل عليها.
يخلط الكثير من الأفراد والمؤسسات بين «المسؤولية الاجتماعية» والأعمال الخيرية، فكيف يتم الفصل بينهما؟
- مفهوم «المسؤولية الاجتماعية» للشركات لا يقتصر على النواحي الخيرية إنما يتعداه إلى تحقيق الربحية والاستدامة، وإيجاد جيل جديد يعي معنى المسؤولية الاجتماعية بجميع أبعاده، فلابد من حث الشركات العالمية ذات الوجود المحلي بالمملكة العربية السعودية على إنشاء وإعداد برامج خاصة للتطبيق محلياً في المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى إيجاد آلية تتولى صياغة بعض البرامج والمشاريع الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، وإرساء أسس شراكة بين مؤسسات القطاع الخاص لتنفيذها، ومن شأن هذه الآلية تفادي الازدواجية وزيادة فعالية البرامج والمشاريع.
كيف يمكن إشراك الشباب والفتيات في برامج «المسؤولية الاجتماعية»؟
- الشباب يمثلون نسبة 76 في المئة من التركيبة السكانية في السعودية، ما يجعلها تتميز بكونها دوله فتية بين الدول الأخرى التي تعاني من نسبة الكهولة بين أفراد مجتمعها، ويجب الاستفادة من هذه الميزة، خصوصاً ان المشكلات الاجتماعية كافة تنبع من فئة الشباب ما بين 12 و25 عاماً، ولذلك فقد كان لنا تجربة في سعي إدارة المسؤولية الاجتماعية في الشركة إلى توجيه هذا النشء وإعادة التواصل بينه وبين منظومة القيم الاجتماعية التي ابتعد عنها، من خلال فكرة أكاديمية للعمل التطوعي، وهي أكاديمية لا تقوم على مناهج تعليمية، إنما منهج تربوي متكامل للأخلاقيات والسلوك، وتوجيه طاقة الشباب للأعمال التطوعية.
ما المشاريع الأخرى التي تقومون بها في إطار «المسؤولية الاجتماعية»؟!
- نقدم منحاً دراسية لطلاب وطالبات الثانوية العامة، المتفوقين، لإكمال دراستهم الجامعية في إحدى الكليات الخاصة المميزة، وهذا يهدف إلى تغيير سوء الفهم الحاصل عن المنح التعليمية من مفهوم المساعدة المالية وكفالة طالب علم، إلى منحة للمتفوقين يفخر بها حاملها وترتبط بالنجاح والتميز، لتصبح المنحة في حد ذاتها مطلباً ومأرباً لكل الطلبة والطالبات خريجي الثانوية العامة.