شركات تتجه إلى استحداث منصب إداري «رقمي» ومخاوف على أمن تقنيات المعلومات

أفادت دراسة لمؤسسة البحوث والدراسات العالمية «غارتنر»، خاصة بالرؤساء التنفيذيين والإدارة التنفيذية العليا، بأن أكثر من نصف هؤلاء «سيعملون على استحداث منصب إداري «رقمي» ضمن فرق عملهم نهاية عام 2015». وسيسعى ثلث الشركات الكبيرة المنخرطة في أنماط الأعمال والنشاطات الرقمية أيضاً إلى «استحداث منصب مدير الأخطار الرقمية أو ما يعادله عام 2017».
وأفادت الدراسة بأن «60 في المئة من الشركات الرقمية ستسجل حالات فشل شاملة وكبيرة في تقديم الخدمات بحلول عام 2020، بسبب عجز فريق العمل المسؤول عن أمن تقنية المعلومات في إدارة الأخطار الرقمية المرافقة للاستعانة بالتقنيات والاستخدامات الحديثة».
واعتبرت الدراسة أن إدارة الأخطار الرقمية تشكل «مرحلة التطور المقبلة لهذا القطاع ضمن الشركات الرقمية، من خلال توسيع نطاق التقنيات المحمية».
ورأى نائب رئيس «غارتنر» بول بروكتور، أن طبيعة عمل مديري الأخطار الرقمية «ستتطلب الفطنة والإدراك العالي في ظل وجود معرفة فنية واسعة للتمكن من إنجاز عمليات التقويم، وتقديم التوصيات الصحيحة للتصدي في شكل مناسب لأخطار الأعمال الرقمية».
ولفت إلى أن التسمية التقليدية لمديري الحلول الأمنية «ستتغيّر لتصبح مديري الأخطار والأمن الرقمي، وهي تتطلب المرور في تغيير جوهري في نطاق أعمالهم ومهماتهم ومهاراتهم».
وأوضح أن مفهوم الأخطار الرقمية الجديد «سيصبح النهج الافتراضي لإدارة الأخطار الرقمية بحلول عام 2019، وسيؤثر مديرو الأخطار الرقمية في شكل كبير في الحوكمة والرقابة، واتخاذ القرارات المرتبطة بالأعمال الرقمية».
ولفت إلى الفجوة الثقافية التي «تفصل بين تقنية المعلومات وصناع القرار من مديري تقنية المعلومات غير التنفيذيين، إذ تشكل تحدياً كبيراً لأن مديرين تنفيذيين كثراً يؤمنون بأن التقنية والأخطار المتعلقة بالتقنية، هي مشكلة فنية محضة يتعامل معها التقنيون أو الفنيون في مجال تقنية المعلومات». وقال «في حال عدم ردم هذه الفجوة في شكل فعال وتقني، سيترتب على هذا الأمر مواجهة أخطار الأعمال ضمن مستويات قياسية، ولن تكون هناك عمليات شفافة أو حوكمة مناسبة للتحقق من هذه الأخطار».