اليمن: مقتل 3 شماليين في الجنوب في جريمة تذكّر بمرحلة الانفصال

سادت حال من الاستنكار أوساط اليمنيين أمس على إثر مقتل ثلاثة مواطنين بالرصاص يتحدرون من المحافظات الشمالية للبلاد في كمين نصبه لهم مسلحون تقول السلطات إنهم ينتمون الى جماعات «الحراك الجنوبي» الانفصالية، في وقت يشهد عدد من المحافظات جنوب البلاد تزايداً ملحوظاً لظاهرة الكراهية على أساس جهوي، وتوزع منشورات تحرض على العنف ضد مواطني الشمال وتعتبرهم «محتلين» وتدعوهم إلى الرحيل.
واعتبرت مصادر سياسية في صنعاء ان الجريمة التي أوقعت جريحاً ايضاً تشكل تطوراً خطيراً لنشاط جماعات «الحراك» التي بدأت تتخذ طابعاً مسلحاً خلال التظاهرات والمواجهات الاخيرة مع قوات الأمن في عدد من مناطق جنوب البلاد.
وكان نواب من المعارضة والحزب الحاكم حملوا أمس الحكومة اليمنية مسؤولية الانفلات الأمني القائم في بعض المحافظات الجنوبية وسفك دماء المواطنين الأبرياء، وطالبوا بسرعة تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول ملابسات حادثة قتل مالك متجر حلويات يدعى حميد القباطي (50 عاماً) ونجليه، بعدما عثر على جثثهم في أحد الأودية القريبة من مركز مديرية حبيل جبر بمحافظة لحج أول من أمس.
وطبقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، فقد اعترض مسلحون في منطقة حبيل جبل طريق مركبة تقل القباطي وابنيه وأحد أقاربه، وأخرجوهم منها وأمطروهم بالرصاص، فقتلوا ثلاثة وأصابوا الرابع بجروح خطرة. ووصفت الوكالة الهجوم بأنه جزء من «سلسلة المؤامرات التي يخطط لها الانفصاليون في محاولة لتمزيق عرى الأمة».
وكان مصدر أمني محلي في لحج أعلن أمس ان «أجهزة الأمن تتعقب أربعة من العناصر التخريبية المتهمة بقتل المواطنين الثلاثة وأن السلطات تعرفت على المشتبه الرئيسي بارتكاب الجريمة ويدعى علي سيف محمد الشعيبي، وهو مطلوب أمنياً في العديد من القضايا التخريبية ويعد من العناصر الخارجة على القانون».
وينتمي القتلى الى منطقة «القبيطة» التي كانت قبل الوحدة اليمنية العام 1990 تابعة لمحافظة تعز الشمالية، وجرى ضمها إلى محافظة لحج، في إطار تقسيم إداري يهدف إلى دمج المواطنين، غير أن جماعات «الحراك الجنوبي» يعتبرون هذه المناطق دخيلة على «هويتهم الجنوبية» بحسب زعمهم، لا سيما بعدما اعتبر نائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض في كلمة نشرت في 7 يوليو (تموز) الجاري أن «القرارات والسياسات التي اتخذتها السلطة في صنعاء بعد نهاية حرب صيف 1994 غير معترف بها مطلقاً وهي غير ملزمة له ولدولة الجنوب المقبلة»، مؤكداً رفضه «للتقسيمات الإدارية التي أجرتها الحكومة اليمنية منذ 19 عاماً».
من جهة ثانية تلقى الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس اتصالا هاتفيا أمس من وزير الخارجية الالماني فرانك شتاينماير بحثا فيه قضية الرعايا الألمان المخطوفين منذ أسابيع في محافظة صعدة (شمال غربي البلاد)، والجهود التي تبذلها السلطات اليمنية للكشف عن مصيرهم وتوقيف الخاطفين.