مهاجرون الى السويد يخطفون بناتهم لتزويجهن ... حماية لسمعة العائلة!

في شباط (فبراير) الماضي، وفي احدى المدن السويدية، خطف اربعة اشخاص مسلحين بأسلحة نارية وفؤوس، الشابة سارة، وكان الأب من ضمن الخاطفين.
كانت سارة البالغة من العمر 15 عاما تعيش مع عائلة «بالتبني» أوكلت اليها مهمة رعايتها والاهتمام بها، بعد الضغوط والضرب التي تعرضت لها في عائلتها، لإجبارها على الزواج، إثر شكوك راودت والدها في انها على علاقة بشاب سويدي، زميل لها في المدرسة.
الحادثة أثارت الدهشة والخوف في الشارع السويدي، بل إنها قلبت المواجع على قصص اخرى كثيرة، تحمل المضمون نفسه، لفتيات واجهن المصير ذاته من الخطف والاختفاء عن الانظار! والهدف؟ ارغامهن على الزواج بحجة الحفاظ على العادات والتقاليد.
تنتمي سارة الى عائلة عربية حطت رحالها في السويد عام 2008. ويعبِّر أساتذتها وزملاؤها في المدرسة عن قلقهم من اختفائها بهذه الطريقة، متذكرين عنها ذكاءها الحاد وإجادتها اللغة السويدية في فترة قياسية، لكنهم ايضاً يتذكرون الضغوط التي كان تتعرض لها من قِبَل والدها لاجبارها على الزواج، على رغم ما تبديه من اعتراض.
بعد تعرض سارة الى الضرب مرات عدة من قبل والدها، فصلت عن عائلتها وحولت الى احدى المؤسسات الحكومية المعنية بالشباب المعرضين للعنف، والعاملة وفق قانون رعاية الشباب، المعروف بالسويد ب LVU، ومنها انتقلت الى منزل عائلة، يبعد عن سكنها الأصلي مسافة ثلاثة أميال، وهي عائلة معتمدة من قبل المؤسسات الاجتماعية المعنية، تبنتها واهتمت بها، لكن وفي ظروف غامضة، اختطفت سارة من منزلها الجديد من دون ان تعرف عنها حتى الآن أي إخبار.
الزواج المبكر
قصة سارة ليست الأولى من نوعها، بل إنها ناقوس خطر يؤكد حقيقة اختفاء آلاف الفتيات السويديات من أصول مهاجرة، صيف كل عام، إذ يجري تسفيرهن من قبل عائلاتهن بضغط او تشجيع. لكن الحقيقة أنهن يرغمن على الزواج في بلدانهن الاصلية او في بلدان اخرى، يختارها الأب او القائم على الاسرة. والحجة، الحفاظ على شرف العائلة وسمعتها قبل ان تدنسها الفتاة بعلاقة ما.
وتقول الاختصاصية الاجتماعية والناشطة في الاندماج والعنف ضد المرأة إيمان الحيدر: «خلال السنوات ال 10 الأخيرة، زاد العنف ضد المرأة في السويد بنسبة 34 في المئة، وهي نسبة كبيرة جداً»، لافتة الى ان «مشكلة ارغام الفتيات على الزاوج المبكر أصبحت ظاهرة في المناطق التي يتواجد فيها اللاجئون بكثافة، الى درجة ان بعض الأبناء (سواء الفتيات أو الفتيان)، تطبَّعوا بذلك وأصبح الأمر عادياً بالنسبة اليهم، بل هم يفاخرون به في بعض الأحيان».
وترى الحيدر أن «الأب الذي يقدم على خطف ابنته بهدف تزويجها خارج السويد او في بلدها الاصلي، يحاول تعزيز مركزه الاجتماعي بين أبناء عائلته وأصدقائه المنحدرين من مجتمعه وبيئته الأولى، خصوصاً ان غالبية الذين يُقدمون على مثل هذه الأفعال هم الذين لم ينجحوا في الانخراط في مجتمعاتهم الجديدة والتكيف معها، سواء بتعلم اللغة التي تعتبر المفتاح الاول للاندماج، أو بإيجاد فرص عمل تمكنهم من ان يكونوا افراداً منتجين».
وتبين الحيدر ان «شخصية غالبية المهاجرين من أصول شرقية تكون مركبة ومعقدة، لا سيما الرجال الذين يشعرون بأنهم يفقدون سلطتهم الذكورية المترسخة في شخصيتهم بحكم تربيتهم في المجتمعات البطريركية، فيلجأون الى استخدام العنف والقسوة، محاولين بذلك خلق مجتمعات مصغرة عن مجتمعاتهم التي جاؤوا منها. وفي الغالب تفشل تلك المحاولات، لأنها ببساطة لا يمكن ان يكتب لها النجاح وسط كَمِّ التناقضات والاختلافات الكبيرة بين القديم والجديد».
وتصف الحيدر هؤلاء الاشخاص ب «الساعين الى تعزيز مركزهم الاجتماعي، وتأكيد انتمائهم الى الجماعة حتى ولو من خلال التضحية بالأبناء عن طريق تطبيعهم على الزواج المبكر او ارغامهم عليه، متخلين عن مسؤوليتهم تجاههم».
ووفق ناشطين سويديين، فإن المئات من الفتيات السويدات المنحدرات من اصول مهاجرة، يختفين صيف كل عام، بسبب إرغامهن من قبل عوائلهن على الزواج خارج السويد، على رغم عدم وصولهن الى السن القانونية (18 عاماً) التي تسمح لهن بذلك، ما دعا البرلمان السويدي الى دراسة مشروع قانون يجرِّم فيه الزواج المبكر، او ما يطلق عليه في السويد ب «زواج الأطفال».
ووفقاً لقانون توفير الرعاية للشباب والاطفال المعرضين للعنف، المشرَّع في آذار (مارس) 1990، أقيمت مراكز حماية خاصة يحوَّل اليها من لا تتمكن عوائلهم من الاهتمام بهم او رعايتهم، لأسباب نفسية او اجتماعية او مرضية.
وحول ذلك تقول الناشطة النسوية والاجتماعية العاملة في احدى تلك المراكز حياة عبد الغني ججو، إن تلك المراكز «توفر الحماية النفسية والفيزيائية للشباب والاطفال المعنفين، ويوكل عدد منهم الى عائلات، مفوضة من قبل جهات اجتماعية مختصة، تقوم بتربيتهم والاهتمام بتنشئتهم بعد ان يَثبُت عدم قدرة الوالدين على تربيتهم، كما كان عليه الحال مع سارة».
وتوضح ججو ان القانون يحتم على الجهات الحكومية التي تكون على صلة وثيقة بالشباب والاطفال، كالمدرسة او الموظفات العاملات في الجانب الصحي، الإبلاغ عن العنف الذي يتعرضون اليه في حال وجود اي شكوك في ذلك، مشيرة الى ان ذلك يدخل في صميم عملهم.
جيران سارة يتذكرون الاصوات العالية الصادرة من منزل عائلتها التي اعتادوا سماعها في وقت متأخر من الليل، وكيف انه قبل يوم من اختطافها، تجمع في المنزل عدد من الرجال، أفرغوا محتويات المنزل في ثلاث سيارات تحمل ارقاماً سويدية، لتختفي العائلة بأكملها في اليوم التالي قبيل ساعة واحدة فقط من اختطاف سارة. وتعتقد الشرطة السويدية انه جرى تسفير سارة الى خارج السويد، واصفة العملية ب «الخطف الفعلي».