ينبع: خلاف بين «الهيئة الملكية» والكلية الصناعية على تثبيت موظفي «صندوق البرامج الخاصة»

أعاد عدد من موظفي الهيئة الملكية بينبع السعوديين المتعاقدين على بند صندوق البرامج الخاصة والتعليم المستمر بكلية ينبع الصناعية قضيتهم للنور من جديد بعد انتظار دام ثلاثة أعوام لتثبيتهم من الهيئة الملكية، إذ ادعوا أخيراً لدى الديوان الملكي بأن الهيئة الملكية بينبع تجاهلت تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بتثبيت موظفي العقود بموجب الأمر الملكي رقم (1895/م ب) وتاريخ ( 23-3-1432ه) المتضمن تثبيت المواطنين والمواطنات على البنود كافة والذين يتقاضون رواتبهم من موازنة الدولة .
وذكر عدد من الموظفين في حديث إلى «الحياة» أنهم يعملون على بند صندوق البرامج الخاصة والتعليم المستمر وتجاهلت الهيئة الملكية بينبع تنفيذ أمر تثبيتهم، في الوقت الذي نفذت فيه جميع الجهات الحكومية والجامعات أمر خادم الحرمين الشريفين بتثبيت جميع موظفي العقود إلا الهيئة الملكية لم تقم بذلك، بل تجاهلت الأمر الملكي وتلاعبت به على رغم استحقاقهم بالتثبيت أسوة بجميع زملائهم في الجامعات السعودية مثل جامعات الملك عبدالعزيز وطيبة والملك سعود، وغيرها من الجامعات والكليات السعودية الذين يعملون على البند نفسه.
وأكدوا أن كلية ينبع الصناعية رفعت خطاباً إلى المدير العام للموارد البشرية ( تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) باسم المدير العام للكليات والمعاهد تطلب فيه وبناء على الأمر الملكي رفع أسماء الموظفين المتعاقدين على صندوق البرامج الخاصة والتعليم المستمر بكلية ينبع الصناعية استكمالاً لتثبيتهم أسوة بجميع زملائهم في الجامعات والكليات السعودية، إلا أن المدير العام للموارد البشرية في الهيئة الملكية (تحتفظ «الحياة» باسمه) رد على الخطاب بورقة مسوّدة، بدلاً من أن يرفع خطاباً للرد على خطاب المدير العام للكليات والمعاهد وكُتب عليه بأن الأمر الملكي يتجه إلى شريحة غير المستهدفة من قِبلكم.
وأضافوا: «بعد مخاطبته من الموظفين المتعاقدين كانت ردوده متناقضة، تارة يقول انتم متعاقدون مع شركة متعاقدة، وأخرى يقول المشكلة من وزارة الخدمة المدنية، ويبرر بأخرى أن المشكلة من وزارة المالية، وكل هذا دليل واضح على تعطيل تنفيذ الأمر الملكي لأهداف الله أعلم بها، في ظل وجود قرار واضح وصريح بتوظيفنا، ولا غبار عليه، لكن هناك من يريد تعطيل تنفيذه».
وزاد الموظفون بقولهم: «تم رفع برقية إلى الديوان الملكي (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها) في تاريخ ( 28-1-1433ه) ورقم البرقية (1107031520642)، وعمل مدير شؤون الموظفين في الهيئة الملكية في حينها، بإقفال الموضوع وإرسال رد إلى الديوان الملكي بأن هؤلاء الموظفين هم متعاقدون على شركة متعاقدة مع الهيئة الملكية ولايشملهم هذا الأمر فأغلقت المعاملة في حينها، للأسف».
وأبان الموظفون «أن انتظارهم طال لثلاثة أعوام، لذا قرروا أن يخاطبوا الديوان الملكي الذي تفاعل مع موضوعهم (بحسب قولهم) مع المعاملة رقم ( 106890) وطلب إفادة عاجلة وسريعة، وقد أرسلت إلى الهيئة الملكية في الرياض بمعاملة رقم(32983) وتاريخ (15-8-1435)، وتمت متابعتها وهي حتى الآن في الهيئة الملكية بينبع لدى مكتب المدير العام للموارد البشرية بصادر رقم (2984) وتاريخ (19-8-1435) وما زالت في مكتبه، إذ تم الاتصال على مدير الموارد البشرية وأفادنا بأن المعاملة سيتم الرد عليها قريباً دون أن نعلم عن مكنون الرد ومحتواه».
وتابعوا «الآن المعاملة واضحة جداً بعد أن تجاهلت الهيئة الملكية بينبع تنفيذ الأمر الملكي وتثبيتنا أسوة بجميع زملائنا في الجامعات والكليات السعودية والتي أٌغلقت معاملتها أكثر من مرة، وليس لنا بعد الله إلا إنصاف خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وأطال في عمره ليعيد لنا الفرحة في هذا الشهر الفضيل».
بدورها، تواصلت «الحياة» مع المتحدث الرسمي للهيئة الملكية للجبيل وينبع الدكتور عبدالرحمن عبدالقادر للحصول على توضيح حول ادعاء الموظفين ووعد بتزويد الصحيفة بالرد، ولم يتم.