وجه عدد من موظفي إسكان قوى الأمن الداخلي من خلال شرق معاناتهم الى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله ووزير الداخليه سمو الأمير نايف للنظر في وضعهم حيث ورد في الشكوى " نحن منسوبي إدارة إسكان قوى الأمن الداخلي بعرعر وطريف وعددنا 18 موظف مابين فني وإداري ومالي وخدمات وقد تم تعييننا منذ سنوات وتحت إشراف وزارة الخدمة المدنية منا خمسة عشر موظفاً على وظائف ذات ربط ومسمى وظيفي من قبل وزارة المالية وثلاثة بنظام اليومية . وفقاً للائحة التنفيذية للشؤون المالية والتقاعد لمنسوبي إسكان قوى الأمن الداخلي بعرعر وطريف والصادر بالقرار الوزاري رقم ( 5303 ) وتاريخ 13/9/1407ه وتصرف رواتبنا من البرنامج 3/00/00/0110/01/18 صيانة وتشغيل إسكان قوى الأمن الداخلي بعرعر وطريف وهو أحد برامج التشغيل والصيانة على الباب الثالث بالميزانية العامة لوزارة الداخلية ديوان الوزارة وسبق أن اعددنا معاملة رقم 1/43/7/5/243 وتاريخ 13/3/1428ه وقمنا برفعها لديوان الوزارة شؤون الموظفين بطلب إحداث وظائف لنا وتثبيتنا عليها ومعاملتنا وفقاً للأمر السامي الكريم رقم 2248/م ب وتاريخ 25/6/1426ه إسوة بباقي زملائنا من موظفي الدولة وقد قام سعادة مدير عام شؤون الموظفين بوزارة الداخلية برفع طلبنا هذا إلى سعادة المشرف على لجنة تثبيت البنود بوزارة الخدمة المدنية بخطابه رقم 32855 وتاريخ 6/4/1428ه ومشفوعاته ولكننا فوجئنا برفض طلبنا بالتثبيت بخطاب سعادة مدير عام شؤون الموظفين بوزارة الداخلية رقم 46776 وتاريخ 16/5/1428ه المبني على خطاب سعادة المشرف على لجنة تثبيت البنود بوزارة الخدمة المدنية رقم 22934/4900 وتاريخ 6/5/1428ه المتضمن عدم شمولنا بالتثبيت من قبل وزارة الخدمة المدنية بحجة أن رواتبنا تصرف ضمن برنامج تشغيل وصيانة الإسكان بعرعر وطريف ، كما قام رئيس مجلس صندوق إسكان قوى الأمن بنجران برفع خطابه رقم 14/أن/153 بتاريخ 8/2/1427ه لسعادة مدير شؤون الموظفين بوزارة الداخلية وتم الرد بخطابهم رقم 53711 وتاريخ 16/6/1427ه بأن ضوابط التثبيت لا تشمل موظفي إسكان قوى الأمن الداخلي بنجران بحجة أن رواتبهم تصرف على بند برنامج تشغيل وصيانة الإسكان بنجران على البند 18/01/00/0108/01/00/3 وبالتالي فأن ضوابط التثبيت لا تشملنا كما هو الحال في جميع إسكانات قوى الأمن الداخلي والمتمثلة في تسع اسكانات على مستوى المملكة في كل من ( جدة – الظهران – الخفجي – حفر الباطن – عرعر – طريف – نجران – شرورة – تبوك ) حيث قاموا بالرفع ورفضت طلباتهم ايضاً حيث أن الفئات المشمولة بالتثبيت وفقاً للمحضر الموقع بين وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية وهم : المعينون حسب لائحة المستخدمين أو لائحة بند الأجور . المتعاقد معهم على الوظائف المؤقتة بند 105 بند الرواتب المقطوعة . وكأن الأمر ما هو إلا بحث عن مبرر للرفض مع أن الأمر السامي الكريم واضح وضوح الشمس ولا يحتاج إلى تبرير واجتهادات خاطئة من قبل بعض المسئولين ولم يحدد بنود معينة أو موظفين معينين بل أن الأمر السامي الكريم كان شاملاً وهدفه واضح جداً ألا وهو تحسين أوضاع جميع موظفي الدولة أمثالنا وليس لتردية أوضاعهم ودون أي استثناء لأي بند من بنود موظفي الدولة ولم يستثنى أحداً أبدا ،ً علماً بأن وضعنا الوظيفي سيئ حيث أننا نعمل بعقود سنوية تتجدد تلقائياً في حالة رغبة الإدارة في ذلك لاسيما أن هناك كثير من موظفي إسكانات قوى الأمن الداخلي تفوق خدمتهم أكثر من 18 عاماً ومازال وضعهم كما هو . كما أنه صدر الأمر السامي الكريم رقم 293/م ب وتاريخ 5/1/1428ه بتشكيل لجنة وزارية تتولى حصر كافة البنود في جميع الدوائر الحكومية بكامل تفاصيلها ودراستها والرفع للمقام السامي الكريم بالتوصيات . ولكننا مازلنا ننتظر ولم نجد أي اهتمام أو تطبيق للأمر السامي تجاهنا وها نحن بالعام 1430ه ومازلنا ننتظر معاملتنا وفقاً للأمر السامي الكريم وإيصال أصواتنا لوالدنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ولسيدنا صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حفظه الله لمحاسبة المتسبب في ذلك حيث أننا قرأنا في كثير من الصحف بأن ديوان المظالم ينقض قرار ديوان الخدمة ويأمر بتثبيت الموظفين الذين رفضوا تثبيتهم وزارة الخدمة المدنية والحكم وفقاً للأمر السامي الواضح وهذا أمر واضح بأن هناك تقصير واجتهادات خاطئة من قبل بعض مسئولي الوزارات الذين همهم تقديم مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة ولو كانت في سبيل رفض أمر خادم الحرمين الشريفين السامي الكريم رقم 2248/م ب وتاريخ 25/6/1426ه " .
