حل البرلمان.. وبرلمان الحل

ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها الشائعات حول قرب حل مجلس الشعب (البرلمان) المصري ولن تكون الأخيرة طالما بقيت الشفافية غائبة عن المسرح السياسي, فالمجلس الحالي تنتهي ولايته القانونية بعد نحو سنة من الآن, ومثله حدث مع المجلس الذي سبقه، فقد بدأت الصحف والفضائيات تتحدث عن قرب رحيل اعضائه عن مقاعدهم وعزم الرئيس حسني مبارك استخدام صلاحياته الدستورية التي تتيح له حل البرلمان إذا رأى ضرورة لذلك. ورغم أنه لم تظهر ضرورة حتى الآن ولم يحدث أي تغيير في المشهد السياسي خلال الشهور أو ربما السنوات الماضية، إلا أن العادة لم تنقطع والشائعات تدور. واللافت أن غالبية المسؤولين الذين واجهوا وسائل الإعلام المختلفة حين تحدثوا في الأمر فضلوا أن يمسكوا العصا من المنتصف فلم يحسم واحد منهم الأمر بشكل قاطع ليعلن أن البرلمان سيكمل مدته وأن قرار الحل غير وارد، وترك كل منهم الباب موارباً وعبر عن رأيه وأبدى ملاحظته أن الشائعة تنطلق عادة في السنة الأخيرة من عمر كل مجلس، وقبل أن ينهي المسؤول حديثه لا يفوته أن يؤكد أن قرار الحل في يد رئيس الجمهورية، ومع أن ذلك أمر معروف إلا أن المسؤول يعيد التأكيد على ما هو مؤكد بالفعل فيظهر وكأنه يخشى أن تكون الشائعة صحيحة، ويظهر وكأنه لا يعلم بأن قراراً وشيكاً سيصدر ويخشى أن يعيره البعض بأنه كان لا يعرف بموعد حل المجلس.
واللافت أيضاً أن الأسباب التي استند إليها مروجو الشائعة أو العالمون ببواطن الأمور إذا صدق كلامهم، في التأكيد على أن البرلمان سيحل مردود عليها من دون عناء. فهناك من برر قرار الحل المزعوم بإقرار كوتة أو حصة المرأة في البرلمان، مع أن الطبيعي أن يطبق قانون الكوتة في الانتخابات الاعتيادية المقبلة العام المقبل ولا ضرورة للاسراع في تنفيذه الآن، فهناك من قال «إن النظام ضاق بسلوك نواب الإخوان في البرلمان وضجيجهم المستمر وحملتهم الدائمة على الحكومة والحزب الحاكم» رغم أن كل الشواهد تؤكد أن رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور ووزراء حكومة الدكتور أحمد نظيف وأقطاب «الوطني» في البرلمان استوعبوا كثيراً صخب نواب «الإخوان»، ومن تحمل أربع سنوات لن يضيره كثيراً الصبر سنة أخرى. وأخيراً تحدث البعض عن تهيئة المناخ لنقل السلطة في مصر ومن دون مواربة جرى الحديث عن ترشيح جمال مبارك أمين السياسات في الحزب الحاكم للانتخابات الرئاسية التي ستجري بعد نحو سنتين, وبفرض صحة ذلك الاحتمال فإن المجلس الحالي ذا الوجود الإخواني الكثيف غير مؤثر في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسواء جرت انتخابات مبكرة تأتي ببرلمان جديد أو أنهى البرلمان الحالي ولايته فإن الانتخابات الرئاسية ستتم في ظل البرلمان المقبل وليس البرلمان الحالي.
عموماً فإن المؤتمر السنوي للحزب الحاكم الذي سيعقد بعد شهر رمضان المبارك المقبل سيحسم كثيراً من الأمور وحتى لو لم يحدث تغيير في المواقع التنظيمية المهمة فإن صورة المشهد المصري في المستقبل ستبدو أكثر وضوحاً بعد المؤتمر الذي قد يحمل عنوانه مضامين لا علاقة لها بمستقبل الحكم، إلا أن وقائع وطبيعة الكلمات التي ستلقى فيه وحتى ترتيب جلوس رموز الحزب على الطاولة الرئيسية أو مقاعد القاعات ستكمل ملامح الصورة التي يرسمها السياسيون المصريون الآن ومن مختلف التيارات إما وفقاً لما يتمناه البعض أو حتى ما يخشاه. لكن يبقى سؤال يدور في الأذهان عن مدى تأثير مجلس الشعب في الانتخابات الرئاسية نفسها وصلاحياته الحقيقية في أن يحل أو يربط في مسألة اختيار الرئيس بغض النظر عن مواد الدستور وبنود القوانين في ظل حال الضعف الشديد للأحزاب المصرية وغياب قدرتها على اختيار مرشحين للانتخابات الرئاسية، علماً أن رئيس أحد الأحزاب أعلن بكل جرأة أنه رشح نفسه في الانتخابات السابقة ليحصل على الدعم المقرر للمرشحين وأنه عندما وقف أمام صندوق الاقتراع اختار أن يدلي بصوته لمصلحة الرئيس مبارك!