الأحساء تصحو على حريق «دعيدع» ... والخسائر 4 ملايين ريال

أدى حريق اندلع في سوق «دعيدع» في مدينة الهفوف (محافظة الأحساء) صباح أمس، إلى احتراق محال أجهزة كهربائية. وقُدرت الخسائر المبدئية بأكثر من أربعة ملايين ريال. وساهمت سرعة الرياح في امتداد الحريق إلى محال أخرى. وأتى على مساحة 15 ألف متر مربع.
وأوضح الناطق الإعلامي في مديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري، أن «غرفة عمليات إدارة الدفاع المدني في الأحساء، تلقت بلاغاً فجر يوم السبت، عن وقوع حريق في سوق الحراج. وتبين عند وصول الفرق أنه طال عدداً غير محدد من المحال، والبسطات المشيدة من الأخشاب والصفائح المعدنية، إذ أتي الحريق علي مساحة 15 ألف متر مربع. وقامت الفرق بإخماده في غضون ثلاث ساعات، من دون وقوع إصابات».
وأشار الدوسري، إلى أنه شارك في إخماد الحريق «ثماني فرق إطفاء، وفرقتا إنقاذ، ورافعة، وكذلك عدد من صهاريج المياه، من الأمانة وإدارة المياه. وأضاف «لا يزال التحقيق جارياً لمعرفة الأسباب». ويضم السوق محالاً تبيع أجهزة كهربائية، بينها الأفران، والثلاجات، إضافة إلى الأدوات المنزلية والأثاث المنوع.
يُشار إلى أنه تم الانتهاء من بناء الأسواق الشعبية الواقعة خلف أمانة الأحساء، بقيمة تقدر 120 مليون ريال، وهي عبارة عن مجمع تجاري شعبي مُغلق من الخارج. وجميع محاله تُفتح من الداخل، تخدمه أربعة مداخل رئيسة. ويضم قسماً تجارياً وآخرسكنياً. يحوي القسم التجاري منه سوق الخميس، وهو سوق وقتي يقام كل يوم خميس، يرتاده الزوار من دول الخليج المجاورة للأحساء. كما يضم في الجهة الجنوبية من المجمع، سوق دعيدع الشعبي. ويتكون من 527 بسطةً لمختلف الأنشطة. كما يحوي المجمع 248 صالة عرض كبيرة لبيع الذهب والمجوهرات، والمفروشات، والملابس، والعطور، والأواني المنزلية، ومجموعة من المطاعم والبوفيهات، وجامع، إضافة إلى الخدمات المساندة.
ويحوي المشروع مجمعاً للأسواق الشعبية، على مساحة إجمالية 154 ألف متر مربع. ويقع في مخطط الدوائر الحكومية في عين نجم، بين مدينتي الهفوف والمبرز. وأعلنت أمانة الأحساء في وقت سابق، عن بدء إجراءات نقل الأسواق الشعبية، ومنها دعيدع وسوقي الخميس والأربعاء، وغيرها من الأسواق، وجمعها في مكان واحد، بهدف «توفير خدمات أفضل للمواطنين، وتوفير منافذ بيع للتجار، لإعادة ترتيب وتنظيم الأسواق خلال الفترة المقبلة»، مبينة أنه تمت مخاطبة الباعة الجائلين في مختلف المدن والقرى، لضمهم إلى أسواق جماعية مُزودة بخدمات إضافية للباعة والجمهور، لضمان الرقابة على السلع المعروضة في الأسواق الشعبية.