لا علاقة ل «سمة» بتجديد الهويات الوطنية

رداً على مقال الكاتب عبدالله بن ربيعان، المنشور في «الحياة»، رقم «17857»، بتاريخ «24 شباط (فبراير) 2012»، بعنوان «سمة... زودتها حبتين».
حمل المقال جملة أخطاء لا تنم إطلاقاً عن معرفة كاملة بدور وأهداف وطبيعة عمل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، بل وتسهم في تشويه صورة الشركة.
إذ تحدث الكاتب بداية عن قوائم «سمة» السوداء، وسبق لنا أكثر من مرة، وفي صحيفتكم الغراء، كما في باقي الوسائل الإعلامية، أن أوضحنا وبجلاء أن «سمة» ليست شركة قوائم، لا سوداء ولا غيرها، بل جهة حيادية تأسست لتحقيق هدف واضح وجلي يفهمه حتى غير المتخصص، وهو توفير المعلومات الائتمانية للجهات الممولة، أو التي تتعامل بالآجل والتقسيط والصناديق الحكومية لمعرفة حجم التعرض الائتماني للعميل قبل اتخاذ قرار التمويل، أو التعامل، وحجم المخاطر المحسوبة بشكل دقيق، وبالتالي كل شخص طبيعي أو اعتباري لديه علاقة تمويلية تكون معلوماته متوفرة في سجله الائتماني، ويتم تحديث بياناته وفق التغيرات التي تتم من شهر لآخر، أو من فترة لأخرى، والتعثر هو جزء من هذه المعلومات، بل وجزء بسيط، بدليل أن 98.8 في المئة من السجلات الائتمانية للعملاء هي سجلات غير متعثرة، أي أن 98.8 في المئة من المقترضين ملتزمون بالسداد، ويعني أيضاً أن 1.2 في المئة لديهم حالات تعثر.
الغريب أن الكاتب ربط «سمة» بشركات التقسيط فقط، وهذا غير صحيح، فسمة لديها ما يقارب 130 عضواً، يمثلون قطاعات مختلفة، كالقطاع المصرفي، وقطاع الاتصالات، وقطاع التأجير، وقطاع التقسيط، وقطاع التأمين، علاوة على القطاع الحكومي عبر الجهات ذات العلاقة.
كما تضمن المقال اتهاماً خطراً جداً لسمة حول الهويات الوطنية، إذ اتهم الكاتب «سمة» بأنها استصدرت قراراً بمنع المقترضين ممن هم في القائمة السوداء من تجديد هوياتهم، ثم سرد آثار ذلك القرار على رقبة المواطن، وكيف أن قوة «سمة» دخلت حتى في تجديد الهوية الوطنية، وهذا محض افتراء لا أساس له من الصحة، فمن قال إنها منعت المواطنين من تجديد هوياتهم؟ وأين القرار؟ ومتى صدر؟ ومن الجهة التي أصدرته؟ ومتى فعل؟ وهل هناك حال واحدة فقط في المملكة العربية السعودية تم منعها من تجديد الهوية الوطنية بسبب التقرير الائتماني؟! هذا اتهام خطر من الكاتب، ونطالبه بإثبات ذلك قانونياً، وسنقوم بمطالبة الكاتب قانونياً إثبات ذلك أمام جهات الاختصاص ذات العلاقة، لمخالفته نظام المطبوعات والنشر.
بودنا لو اطلع الكاتب على رسائلنا وأهدافنا التي نتحدث عنها بجلاء في كثير من المناسبات، فسمة ليست جهة مصدرة للقرار التمويلي أصلاً، بل لا تتدخل في قرارات أعضائها أبداً، وهذا من باب الحياد التام، إذ ينتهي دورها الرئيس في توفير المعلومات الائتمانية، كما هو منصوص عليه في نظام المعلومات الائتمانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 في 5 – 7 - 1429ه، وبقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 188 في 4 – 7 - 1429ه، وهذا توضيح للكاتب الذي أكد أن «سمة» لها عالمها الخاص من دون نظام يضبط عملها، فسمة ليست خصماً ولا حكماً، لكنها وعاء لمعلومات ائتمانية تقدم للأعضاء، سواءً البنوك أو غيرها، ولا تتدخل إطلاقاً في القرار التمويلي، بالسلب أو بالإيجاب، فللبنك، أو غيره من الأعضاء، حرية إقراض العملاء، حتى المتعثرين من عدمه، كما أنه له حق رفض طلب تمويل غير المتعثر، كما نص على ذلك نظام المعلومات الائتمانية.
ختاماً، نوضح للجميع أن عملنا واضح، وندرك تماماً الأطر القانونية المقرة من مجلس الوزراء، وفق نظام المعلومات الائتمانية. بل إن 98.8 في المئة مستفيدون من عمل «سمة»، لأن سجلاتهم الائتمانية تعتبر شفيعاً، بعد الله سبحانه وتعالى، لهم للحصول على الخدمات بأسعار أفضل، لأن سجلاتهم الائتمانية أظهرت التزامهم، وبالتالي يعطون الثقة التي يستحقونها للتعامل معهم.
الرئيس التنفيذي ل «سمة»