الأرمن في فرنسا يعتبرون أن المجلس الدستوري الفرنسي "استسلم" بسبب تدخل تركيا

باريس- ا ف ب - اعتبر مجلس تنسيق المنظمات الارمنية في فرنسا ان المجلس الدستوري الفرنسي "استسلم بسبب تدخل تركيا" من خلال رفضه القانون الذي يجرم انكار ابادة الارمن في 1915.
وكان المجلس الدستوري الفرنسي رفض هذا القانون الذي تسبب بازمة دبلوماسية بين باريس وانقرة، باعتباره "غير دستوري" لانه مخالف لحرية التعبير.
وقال مجلس تنسيق المنظمات الارمنية في فرنسا ان "المجلس الدستوري استسلم بسبب تدخل تركيا لان حشد التأييد لدى نوابنا اضر باستقلالية مؤسساتنا" واصفا القرار ب"السياسي البحت".
واضاف المجلس "من المشروع الان التساؤل بشأن انحياز بعض اعضاء المجلس الدستوري الاكثر ميلا الى منطقة البوسفور منه الى المطالب المشروعة لمواطنيه".
وبعد تبني البرلمان مشروع القانون في 23 كانون الثاني/يناير قدم اعضاء في مجلسي النواب والشيوخ طعنا الى المجلس الدستوري.
وقد استند المجلس الدستوري في قراره خصوصا الى المادة الحادية عشرة في اعلان حقوق الانسان والمواطن في 1789 الذي ينص على "ان حرية انتقال الافكار والاراء هي حق من اسمى حقوق الانسان".
ورد الرئيس نيكولا ساركوزي المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بتكليف الحكومة صياغة نص جديد. من جهته وعد خصمه الاشتراكي فرنسوا هولاند باعادة النظر في الملف في حال انتخب رئيسا.
واضاف المجلس في البيان ان "نصا جديدا سيقترح في البرلمان في اقرب وقت".