«الدستوري» الفرنسي يرفض قانون إبادة الأرمن لصالح تركيا

رفض المجلس الدستوري الفرنسي الثلاثاء القانون الذي أقره البرلمان والذي يجرم إنكار إبادة الارمن في 1915 وتسبب في أزمة دبلومسية بين باريس وأنقرة، وقرر المجلس القطعي الأحكام أن هذا القانون يتعارض مع حرية التعبير.
وأعلن بيان للمجلس الدستوري أنه "اعتبر انه من خلال رفض انكار وقوع جرائم قد اعترف بها ووصفها بانها جرائم، يكون المشرع مس بصورة غير دستورية بحرية التعبير".
واستقبلت تركيا ب"ارتياح" قرار المجلس الدستوري الفرنسي.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينج من جهته على موقع تويتر "ان ازمة خطيرة" تم تجنبها بين فرنسا وتركيا.
وكان الرئيس نيكولا ساركوزي أيد القانون الذي اقره البرلمان نهائيا في 23 كانون الثاني/يناير الماضي، ووعد في الاول من شباط/فبراير بنص جديد في حال رفضه من قبل المجلس الدستوري.
وكان مشروع القانون اثار لدى طرحه على الجمعية الوطنية غضب الاتراك ورأى فيه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان "تصعيدا لكره الاسلام والعنصرية في اوروبا".
ويجرم القانون اي انكار عام لابادة يعترف بها القانون الفرنسي ويعاقب عليه بالسجن لسنة مع غرامة بقيمة 45 الف يورو. وتعترف فرنسا بابادتين، ابادة اليهود ابان الحرب العالمية الثانية وابادة الارمن، لكنها لا تعاقب حتى الآن الا على انكار الاولى.