أجمعت الغالبية والمعارضة في تركيا على الاحتجاج على مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ الفرنسي مساء أول من أمس، والذي يجرم إنكار إبادة الأرمن عام 1915، ما يشير إلى اعتباره مساسا بالكرامة الوطنية. وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان في البرلمان أمام نواب حزب العدالة والتنمية إن "المشروع الذي اعتمد في فرنسا تمييزي وعنصري". وأكد أن هذا القانون "باطل ولاغ" بالنسبة إلى تركيا وأن بلاده ستفرض "بشكل تدريجي" على فرنسا العقوبات التي حذرت منها "دون إمكان التراجع". لكن اللافت في المواقف التركية من القانون الفرنسي هو انضمام حزب المعارضة الرئيسي إلى مواقف الحكومة، وهو أمر نادر على الساحة السياسية التركية. وكتب رئيس حزب الشعب الجمهوري (اجتماعي ديموقراطي) كمال كيليجدار أوغلو في رسالة إلى المرشح الاشتراكي للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرنسوا هولاند "إن أصر البرلمان الفرنسي على التصويت على "قوانين" معادية لتركيا وغير دستورية، فهذا لا يمكن إلا أن يسيئ بشكل بالغ إلى صورة فرنسا ولكن أيضا إلى صورة الاتحاد الأوروبي الذي سيعتبر غير صادق ومعاديا". كذلك ندد حزب المعارضة القومي، القوة السياسية الثالثة في البلاد، بنص القانون. وينص مشروع القانون على فرض عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة بقيمة 45 ألف يورو على كل من ينكر الإبادات المعترف بها أمام القانون الفرنسي وبينها الإبادة الأرمنية التي وقعت عام 1915. وترفض تركيا تسمية "إبادة" ولو أنها تقر بوقوع مجازر وبمقتل نحو 500 ألف أرمني في الأناضول بين 1915 و1917 فيما يؤكد الأرمن سقوط 1,5 مليون قتيل.
