«العمل» تنجح في تسوية 37 ألف قضية عمالية ..ودياً

أفصحت وزارة العمل عن ورود 55415 قضية نزاع وإصابات عمل للعمالة والسعوديين، تم الفصل في 37543 فضية ودياًً في المرحلة الأولى من التقاضي لدى مكاتب العمل، فيما تولت هيئة تسوية الخلافات العمالية بشقيها الابتدائية والعليا الفصل في بقية القضايا ل12 ألف عامل ثلثاهم أجانب.
وكشف تقرير وزارة العمل الصادر حديثاً، عن مبالغ النزاع المنتهية بين العمالة وأرباب العمل، البالغة 186 مليوناً و854 ألفاً و988 ريالاً، ولم يُشر التقرير إلى المستفيد من المتنازعين لتحصيل الأموال.
ويتدرج نزاع العمالة عبر ثلاث مراحل، الأولى في مكاتب العمل عبر «مصلح قانوني»، نجح خلال العام الحالي بإنهاء 34691 قضية نزاع و2852 إصابة عمل، في شكل ودي، وفي حال فشل «المصلح» ينتقل النزاع إلى هيئة تسوية الخلافات الابتدائية، إذ وردها حتى نهاية العام الماضي 12279 قضية، وتم البت في 11227 منها، كان أطرافها السعوديون 5177 و الأجانب 7102.
وترتفع المقاضاة إلى الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في حال رفض المتخاصمين الحكم الابتدائي، إذ بلغ عدد القضايا التي فصلت فيها الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية 2910 من أصل 5593 قضية، ويلفت التقرير إلى أن عدد القضايا المنظورة في الهيئة العليا بلغ 13938 قضية، لمدينتي الرياض وجدة النصيب الأكبر منها.
وفي السياق ذاته، رصدت «الحياة» على مدى عام، شكاوى عمال أجانب على كفلائهم وهيئات تسوية الخلافات العمالية ووزارة العمل، نتيجة طول الإجراءات وضياع حقوقهم وقبول بعضهم بالحد الأدنى من الأجور باعتباره خياراً أسرع لإنهاء القضية، في المقابل أكدت مصادر قانونية مطلعة داخل الهيئات (رفضت الإفصاح عن أسمائها) أن جزءاً كبيراً من العمالة من الجالية العربية.
وأفادت بأن العمالة العربية تعي طبيعة التقاضي جيداً وتستغل جهل معظم السعوديين لعدم توثيقهم الحقوق المالية عبر مسيّرات الرواتب، ما يتيح للعامل الاستفادة من جهتين، فإما أن يتحصل على حكم يلزم الكفيل بدفع رواتب غير موثقة، وإما أن يعمل لحسابه الخاص مدة أطول في البلد حتى انتهاء قضيته.
وعلمت «الحياة» أن الهيئات تنتقل إلى المحاكم العمالية تحت مظلة وزارة العدل في غرة محرم عام 1437، وأن البحث جار عن مواقع حالية لأماكن أخرى لهيئات تسوية الخلافات العمالية في مدينة الرياض.
من جهة أخرى، لاحظت «الحياة» تخصيص غرف مستقلة للمتخاصمين ومستشاري الهيئة القانونيين أثناء التقاضي داخل موقع الهيئة الحالي في الرياض، إذ كانت قبل عام تتم في صالة يدخلها أصحاب القضايا المنظورة كافة، ويتم التقاضي في بيئة مزعجة نتيجة العدد الكبير من الحضور.
يذكر أن الكتاب الإحصائي لوزارة العمل كشف عن تضارب في أرقام المتغيبين من العمل، إذ تبيّن الأرقام الظاهرة بعد الحملة التصحيحية أن عدد المتغيبين 1034265 منهم 51790 من العمالة المنزلية، فيما يبين جدول آخر في الإحصاء ذاته أن المتغيبين 395689، منهم 37 في المئة تغيّب داخلي - بحسب مركز المعلومات الوطني - والبقية خرجوا ولم يعودوا، وأن عدد العمالة المنزلية المتغيبة بلغ 64972، تمثل الإناث نسبة 49 في المئة منها.