10 آلاف قضية نظرتها «الخلافات العمالية».. خلال عام

دعمت وزارة العمل أخيراً، هيئات تسوية الخلافات العمالية ب 181موظفاً منهم 59 مستشاراً قانونياً و59 مساعداً إدارياً، إضافة إلى 63 ناسخاً، لتصحيح الأوضاع في سوق العمل، لارتباطها بحقوق الأطراف المتقاضين (أصحاب العمل أو العاملين السعوديين أو الوافدين).
وأوضح وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان في تصريح أمس، أن هناك تحديات كبيرة أمام وزارة العمل، يعبر عنها واقع عملية التقاضي التي تؤثر سلباً في السوق، لكثرة الدعاوى والشكاوى، والقضايا التي تُنظر أمام الهيئات العُليا والابتدائية، وأن تأخر البت في القضايا يعد من أهم المعضلات التي تسعى الوزارة لحلها، على رغم الجهود التي تبذل من الهيئات العمالية.
وأشار إلى أن إحصائية القضايا المنظورة خلال عام 1433ه، سواء التي تم النظر فيها والانتهاء منها بلغت 10523 قضية من إجمالي 17247 قضية، ونسبة إنجاز 61 في المئة، كان نصيب العاملين السعوديين منها 5 آلاف قضية، غير القضايا التي انتهت بالصلح وعددها 1417 قضية، كما بلغ عدد القضايا المستأنفة 1323 قضية، إضافة إلى ما يسمى قضايا النزاع والإصابات البالغ عددها 37865 قضية، تم الانتهاء من 26319 منها.