جائزة «المؤلف السعودي» تتجه لدور النشر ... وتهمش الأفراد والأندية الأدبية

أثارت الجائزة التي أعلنتها وزارة الثقافة والإعلام قبل مدة حول الكتاب،ً تساؤلات عدة لدى شرائح واسعة من المثقفين والأدباء، فبعد انتظار طويل لأي جائزة تتجه إلى الإبداع وتراهن عليه، وبعد تعثر الوزارة في إصدار لائحة لجائزة الدولة التقديرية، التي أقرها المقام السامي بمبلغ 300 ألف ريال، جاءت هذه الجائزة دون ضجيج مع أنها تبلغ مليوني ريال سعودي قيمة كل جائزة 200 ألف ريال منها 100 ألف ريال شراء لكل كتاب فائز من الكتب العشرة، ولم يصحبها إلا تصريحات خافتة، وبدأت كواليس الجائزة تدار في وكالة الوزارة للشؤون الثقافية وأمين اللجنة عبدالله الكناني.
حاولت «الحياة» حاولت أن ترصد عددا من الآراء حول آلية الجائزة، وسبب شمولها للتخصصات العلمية، وعدم اقتصارها على الشعر والقصة والمقالة والتشكيل والمسرح وما عداها من اختصاصات الوزارة، وعن تكوين اللجنة بنسبة كاسحة من الأكاديميين، إضافة إلى اقتصار الترشيح على الناشرين فقط، وعدم مخاطبة الأفراد ومؤسسات الأندية، وطلب أن يرشحوا مما يعني تغييب كل الذين أصدروا من خلال الأندية الأدبية أو الجمعيات الثقافية.
وقال الروائي عبده خال أنه منذ زمن ونحن نطالب بعودة الجائزة التقديرية، « تلك الجائزة التي تتواجد في كل بقاع العالم إلا المملكة . وأذكر أنني كتبت كثيراً حول استعادة هذه الجائزة كونها عندما تعطى بإسم الوطن تمنح اعترافاً أدبياً وتقديراً من المؤسسات الثقافية في البلد لكتّابها. هذا ما كان مأمولاً، لكن غير المأمول أن تظهر جائزة لم يسمع بها أحد وهي جائزة من البدء تشعرك بالارتباك، من خلال اسمها «جائزة الكتاب للمؤلف السعودي» وهو اسم يصيبك بالحسرة لغياب الصياغة للمسمى حيث جاء بصيغة ركيكة، وعادة ما تكون الجوائز ذات صياغة محكمة وتكتسب على اسمين أو ثلاثة مثل جائزة البوكر أو الدولة التشجيعية أو العويس أو البابطين.. الخ.
وأضاف: هذا على مستوى المسمى أما على مستوى الحصر بأن تكون للمؤلف السعودي، بما يعني انفتاحها على بقية العلوم بمعنى انه بالإمكان أن يتقدم كتاب طبي أو في البيولوجيا أو في الأزياء أو الطبخ. كل هذا الفتح على العلوم ربما جاء من باب إبراء الذمة بحيث لا يكون مهماً الكتاب الفائز إلا كون مؤلفه سعودياً، بينما المحتوى لا يدخل في الجانب الأدبي، وبمعنى آخر أن للكتاب داخل بلدنا عشرات الجوائز بأسماء أفراد عنيت جوائزهم بمختلف العلوم، و كان من الأولى أن تأتي هذه الجائزة مركزة على الإبداع سواء شعري أو روائي أو النقدي المتناول للدراسات الأدبية، وهذا ليس تحيزاً وإنما كون الجوائز الأدبية الممنوحة من وزارة الثقافة في العالم العربي تعطى في الجانب الأدبي، وكان بإمكان الوزارة أن تعطي فروعاً للجائزة لجميع فروع الثقافة بحيث تكون هناك مثلاً جائزة للتاريخ، الاجتماع، الاقتصاد وغيرها ثم تقوم بإعلان الجوائز في وقت واحد، فهاهي جائزة نادي حائل وجدة بقيمة مائتي ألف ريال».
جائزة لم يسمع بها أحد
وأبدى عبده خال اندهاشه من أن «جائزة لم يسمع بها أحد يقال أنه سيتم الإعلان عنها في أيام معرض الكتاب»، متسائلاً لماذا لا تفسح الجائزة للمؤلف ترشيح كتبه، «كان من المفترض أن تقوم الوزارة بأخذ آراء المثقفين في مسالة دمج العلوم والتحكيم ومسألة الترشيح، لكن يبدو أن اللجنة المعنية بالأمر أرادت وضع يافتة تحتها اسم جائزة ولم تهتم ببقية التفاصيل».
في ما اتفق الروائي أحمد الدويحي مع ما ذهبت إليه وزارة الثقافة والإعلام في خطوة عدم دعوة الأفراد لترشيح مؤلفاتهم، فهو يرى أنه يفترض بالمثقف العدول عن مطاردة المنابر والجوائز «والتي هي ضد مشروعه إذا كان إبداعاً حقيقياً، بدلاً من أن يستحيل المبدع إلى رجل علاقات وإعلام عند نفسه. وهذا ما نرفضه أن يقوم المبدع بتسويق نفسه لأن هذا سيكون أشبه بالفوضى»، متسائلا: متى نؤمن بالدور المؤسسي؟ هذا النظام الصحيح المعمول به في العالم». وحول إيكال مهمة ترشيح الكتب لدور النشر يرى الدويحي أنه يفترض أن يكون هناك متخصصين في أجناس الفكر والأدب هم من توكل لهم هذه المهمة.
القاص محمد الشقحاء يفترض أيضاً أن لا يرشح المؤلف نتاجه مستدلاً بالجوائز العالمية كالبوكر، وآليتها في ترك مهمة ترشيح الإصدارات لدور النشر، مضيفاً في حديثه حول فتح باب الترشيح للمؤلفات العلمية أن الجائزة «يفضل أن تتحدد بناء على هدف الوزارة، وأن المؤلفات في العلوم الإنسانية كالأدب واللغة والفن والمسرح والموروث الشعبي هي الأقرب، حيث أن البحوث العلمية لها جهاتها التي تعنى بها كوزارة التعليم العالي والتربية والتعليم وغيرها من الجهات كلٌ حسب تخصصه». وحول مرجعية لجنة التحكيم يرى الشقحاء أن يكونوا من المهتمين والقريبين من الحراك الثقافي «وأن لا تقتصر على الأكاديميين الذين قد تكون لديهم نظرة خاصة ومحدودة، وربما ينظرون للمبدع نظرة فوقية والتقليل من قيمة منتجنا عبر عقد مقارنات غير عادلة بين نتاجنا ومنتج الآخر».
المهمة صعبة
وأكد صاحب دار طوى للنشر والثقافة عادل حوشان أن هذه الجائزة «جزء من اهتمام الوزارة بالمنتج الإبداعي المعرفي والجمالي المحلي، «وهي تأكيد على أهمية الكتاب السعودي الذي أثبت حضورا لافتا في السنتين الماضيتين، إضافة إلى حضوره من خلال اهتمام الناشر العربي». وحول آلية مشاركة طوى بترشيح إصداراتها يشير إلى أن طوى «شاركت حسب الشروط التي أعلنتها الوزارة وبكل الإصدارات التي تنطبق عليها هذه الشروط»، وأنه تمت مخاطبتهم بصفتهم دار نشر فقط، بعيداً عن كونها محلية أم عربية «نفس الخطاب الذي وجه لكل الناشرين العرب، وصل طوى، ورشحت كتبها»، مضيفاً أن الوزارة «لم تحدد عدداً معيناً من الإصدارات، تركت المجال مفتوحا لكل الإصدارات المحلية التي تنطبق عليها الشروط، وشاركنا بجميع الإصدارات، فنحن في طوى لسنا هيئة أو لجنة تحكيم، ومادام الشروط تنطبق على أي إصدار فمن حقه أن يشارك وهذا ما فعلناه». وحول كون أغلب أعضاء لجنة التحكيم ليسوا من دائرة المبدعين بل أكاديميين قال إن ً أمر لجنة التحكيم «لا علم لي به شخصياً، هل هم كتاباً، مثقفون، أكاديميون، أعرف أن المهمة ستكون صعبة في كل حالاتها، وأتمنى أن تعزل الجائزة نفسها عن كل الأسباب التي يمكن أن تؤثر في معايير اختيار الفائزين والمستحقين».
وحول مشاركة الأندية الأدبية بترشيح مؤلفاتها ذكر رئيس نادي القصيم الأدبي حمد السويلم انه لم يصلهم أي خبر عن الجائزة حتى الآن. وردت عضو لجنة التحكيم الدكتورة نورة الشملان، الأستاذة في جامعة الملك سعود، على سؤال أحقية المؤلف الفرد بترشيح كتابه من عدمه، قائلة إنها تظن أنه ليس هناك ما يمنع، «طالما أن المؤلف سعودي والإصدار ضمن عام 2011م، وبإمكان المبدعين الأفراد مراسلة الوزارة وإرسال إصداراتهم». وعن عدد الإصدارات المطلوب ترشيحها من كل دار نشر، أشارت إلى أن ذلك السؤال يوجه للوزارة فهي المعنية بذلك، «وأن مهامهم في لجنة التحكيم تتلخص في كتابة تقرير عن كل كتاب تحيله إليهم الوزارة وأنه حتى الآن وصلتهم مجموعة كبيرة من الكتب المرشحة»، لافتة إلى أن هذه الجائزة «هي لوكالة الوزارة وليست جائزة الدولة التقديرية».