ليبيا تعدّل قانون المصارف لجذب استثمارات

طرابلس - رويترز - أعلن محافظ المصرف المركزي الليبي الصادق عمر الكبير أن بلاده تعدّل القوانين المصرفية لجذب استثمارات أجنبية وحفز القطاع الخاص وتهيئة مناخ مؤات للاستثمار.
وقال الكبير لوكالة «رويترز» إن القيادة الجديدة للبلاد تعمل على وضع الإطار القانوني والبنية التحتية اللازمة، بما في ذلك تحديث القانون المصرفي الصادر عام 2005 والذي سمح للمصارف الأجنبية العمل في البلاد للمرة الأولى.
وأضاف أن ليبيا شرعت في تعديل القوانين لحفز القطاع الخاص فضلاً عن تغيير الهيكل المصرفي، وأن لجنة شُكّلت لتعديل القانون، مؤكداً أن «المركزي» أوشك على الانتهاء من ترتيباته الخاصة بالقواعد المصرفية الإسلامية، ومشيراً إلى أن مُقترحات في هذا الشأن ستُرفع إلى المجلس الوطني، من دون ذكر مزيد من التفاصيل. ولفت إلى أن من المبكر صوغ سياسة لمنح تراخيص جديدة للمصارف الأجنبية، إذ إن ذلك يتطلب دراسة مفصلة لمعرفة عدد المصارف الذي تحتاج إليه المدن والمناطق.
موازنة الفرص والأخطار
ومع انتهاء المعارك في ليبيا، يوازن مسؤولون تنفيذيون في شركات أجنبية بين الفرص والأخطار في الدولة المنتجة للنفط والغاز والتي تمتلك الموارد لتسديد تكلفة الاحتياجات العاجلة لإعادة البناء والرعاية الصحية.
ووعد رئيس الوزراء عبدالرحيم الكيب الأسبوع الماضي بمنح كل أسرة ليبية ألفي دينار (1540 دولاراً)، فضلاً عن مساعدة مالية أخرى لكل مقاتل سابق عاطل من العمل، في ظل تصاعد مشاعر السخط بين من كانوا يتوقعون إحراز تقدّم أسرع.
وبيّن الكبير أن السلطات ما زالت تفتقر إلى قاعدة بيانات محدثة لتحديد إجمالي عدد الأسر الليبية، مقدّراً عددها ب1.2 مليون أسرة، وتكلفة المساعدات بثلاثة بلايين دينار على الأقل.
وأكد أن قاعدة البيانات ستحدَّث خلال ثمانية أسابيع. وشدّد على التزام «المركزي» والحكومة بتطبيق القانون، لكنه شدّد على ضرورة وجود آلية شفافة لتفادي عمليات الاحتيال.