كشف المدير العام للإدارة العامة لحقوق المؤلف في وزارة الثقافة والإعلام رفيق العقيلي عن ضبط 470 منشأة مخالفة لنظام حقوق المؤلف، وإصدار 364 قرار عقوبات على تلك المحال، وإلزامها بتصحيح أوضاع أجهزة الحاسب لديها بشراء التراخيص اللازمة للبرامج، خلال العام الماضي، مشيراً إلى إجبارها على دفع تعويضات مالية للشركات مالكة الحقوق وصلت إلى 300 ألف ريال. وأضاف: «قامت اللجنة المعنية بمخالفات الاعتداء على حقوق المؤلف بإصدار أربع عقوبات تشهير في حق أربعة مخالفين في الرياض وأبها، وسيتم نشر إعلانات التشهير بهم قريباً على حسابهم الخاص، وأصدرت عقوبة السجن بحق اثنين من مالكي محلات الفيديو». وذكر أن الإدارة تنظر في قضيتين ضد محطتي إذاعة قامتا ببث مواد مملوكة لآخرين، وهذه القضايا في مراحلها النهائية للعرض على اللجنة لإصدار العقوبات ضد الإذاعتين المخالفتين، محذّراً أصحاب المنشآت التجارية والخدمية من استخدام البرمجيات المنسوخة وغير الأصلية، لاسيما أن هناك عقوبات صارمة في حق المالك والعامل المخالف قد تصل إلى السجن. إلى ذلك، نظمت وزارة الثقافة والإعلام ممثلة بالإدارة العامة لحقوق المؤلف حملة توعوية شاملة للتعريف بنظام حقوق المؤلف، وأهمية احترام حقوق الآخرين من منطلق النظام والدين والأخلاق، إذ بدأت بإعداد ثلاثة مقاطع تلفزيونية بشعار «النسخ سرقة... فلا تقدم عليها». وأوضح المدير العام للإدارة العامة لحقوق المؤلف في وزارة الثقافة والإعلام رفيق العقيلي أن أعمال النسخ لمختلف المصنفات الفكرية من برامج حاسب آلي وألعاب الحاسب «بلاي ستيشن» والكتب ألحقت ضرراً كبيراً بأصحاب الحقوق من مؤلفين وناشرين ومنتجين، كما أثر ذلك في سمعة المملكة إعلامياً، ما أحرج المملكة في المنظمات والاتحادات الدولية المعنية بحماية حقوق المؤلفين. وأكد أن الإدارة العامة لحقوق المؤلف بدأت هذا العام حملة إعلامية لتوعية المجتمع بعدم شراء المصنفات الفكرية المنسوخة لمخالفته للنظام والقيم الأخلاقية والدينية، والعلماء سبق أن أصدروا الفتاوى التي تحرم بيع أو استخدام البرمجيات والمصنفات غير الأصلية لأن فيها اعتداء على حقوق المؤلف. وذكر أن الإدارة العامة لحقوق المؤلف أعدت نشرة تعريفية بنظام حماية حقوق المؤلف، تحت رعاية وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، تدرج فيه نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية، كما تبين الأساليب الخاطئة لاستخدام البرمجيات، وكيفية ضبط المخالفات الإعلامية، والأضرار الاقتصادية لاستخدام المصنفات المنسوخة وغير الأصلية، ودور ذلك في تشجيع السارقين على التمادي في سرقاتهم. ولفت إلى أن عدداً كبيراً من العمالة الأجنبية شكل ما يشبه العصابات لتزوير تراخيص الاستخدام، والإدارة العامة لحقوق المؤلف عمدت لإعداد هذه النشرة بعد أن لاحظت أن غالبية السعوديين من مالكي المنشآت والمؤسسات لا يمتلكون الدراية الكاملة بالتجاوزات التي يقوم بها العاملون في مؤسساتهم.
