«الشورى» يستكمل استعداداته لاستضافة رؤساء برلمانات «مجموعة ال20»

أكمل مجلس الشورى استعداداته لاستقبال ضيوف المملكة من رؤساء وممثلي برلمانات دول مجموعة ال20، ووفود الدول الأخرى المشاركين في اللقاء التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات دول المجموعة، الذي يستضيفه مجلس الشورى يوم السبت المقبل، إذ تم تجهيز مختلف القاعات التي ستعقد فيها أعمال اللقاء بمتطلبات الحدث كافة، بما فيها المركز الإعلامي الذي سيقدم جميع الخدمات لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة من محلية وعربية وعالمية، وذلك لإبراز أهمية الحدث وإعطاء انطباع يعكس الصورة المشرفة عن المملكة. وكان رئيس مجلس الشورى رئيس اللقاء التشاوري الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، قد ترأس اجتماعاً للجنة التحضيرية العليا المكلفة بالإعداد للقاء، واستمع إلى تقرير من مساعد رئيس المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهاد الحمد عن سير الأعمال التحضيرية للقاء، واطلع على تقارير اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا. وهي اللجنة العلمية واللجنة الإعلامية، ولجنة العلاقات والمراسم، ولجنة المساندة والخدمات. كما عقد رئيس المجلس مؤتمراً صحافياً حول اللقاء التشاوري استهله بالترحيب بالوفود المشاركة، مؤكداً أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، تحرص على دعم كل تجمع دولي من شأنه أن يحقق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وضمان تحقيق نمو متوازن ومستدام بجهود مشتركة بين مختلف الدول.
ويكتسب اللقاء أهمية خاصة، نظراً للمواضيع المهمة التي ستتطرق لها الجلسات مثل الحوار العالمي للثقافات، وهي مبادرة أطلقها خادم الحرمين الشريفين، وحظيت بتأييد لافت من شعوب وحكومات العالم، إذ تجسَّد ذلك في مؤتمر الحوار العالمي لأتباع الأديان السماوية والثقافات الذي عقد في مدريد 2008، ولقاء الأمم المتحدة في نيويورك، وتوقيع اتفاق إنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار العالمي في العاصمة النمساوية فيينا. ومن المقرر أن تتركز المناقشات حول موضوع الحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة، وأهمية هذا الحوار في المجتمع الدولي، ونشر ثقافة الحوار واستخدامها وسيلة لتعزيز المحبة والإخاء بين الشعوب، وتقليل التوتر والصراع في المجتمع الدولي.
كما سيناقش اللقاء «دور الطاقة في التنمية المستدامة» نظراً لخبرة المملكة في هذا المجال ومكانتها في سوق الطاقة العالمي، وحجم اقتصادها في منطقة الشرق الأوسط، والاستقرار الذي تنعم به، إضافة إلى السياسيات البترولية والاقتصادية والمالية التي اتبعتها على مر العقود، ومركزها في صندوق النقد والبنك الدوليين وعضويتها في مجموعة ال20 وإسهاماتها في مؤسسات العون الإنمائي الإقليمي والدولي.