«العمالي» يشكو نحاس الى المنظمة الدولية: أضاع الوقت عمداً وقدم تفسيراً مشوهاً للقانون

تقدم الاتحاد العمالي العام في لبنان من منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية وسائر الهيئات الثلاثية التكوين في الجمهورية اللبنانية بشكوى ضد الحكومة اللبنانية ووزارة العمل، ل «انتهاك الأخيرة معايير العمل الدولية والقوانين اللبنانية والحقوق المكتسبة لا سيما لجهة المشاورة الثلاثية والمفاوضة الجماعية والحرية النقابية وتعريف وتحديد الأجور».
وانضمت الى الشكوى جمعية الصناعيين باسم الهيئات الاقتصادية في خطوة غير مسبوقة.
وأوضح الاتحاد في شكواه ان الخطوة جاءت بعدما «سدّت امام الجهة الشاكية وسائل الحوار الثلاثي بفعل التعنت والعجز الحكوميين ونظراً الى تفاقم الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية نتيجة غياب المعالجات القانونية لها من جانب وزارة العمل، في ما يختص بدورها، فآثرت أن تقدم هذه الشكوى إلى منظمة العمل الدولية طالبة إحالتها للنظر فيها في لجنة الحريات النقابية وطالبة بذل المدير العام لمكتب العمل الدولي المساعي الحميدة مع الحكومة اللبنانية لاحترام معايير العمل الدولية والحقوق المكتسبة للعمال ولإقرار المفعول الرجعي للمرسوم القاضي بتصحيح الأجور وإصدار مرسوم بدل النقل ومنحة التعليم وفق ما تضمنه الإتفاق الرضائي الموقع بين ممثلي الهيئات الإقتصادية والاتحاد العمالي العام فضلاً عن الالتزام بمشاورة الاتحاد العمالي العام بمشاريع التشريعات الاجتماعية، مع ادراكنا سلفاً أن تدخل مكتب العمل الدولي في موضوع هذه الشكوى ليس تدخلاً في الشؤون الداخلية لبلدنا بل إجراء أتاحه الدستور والقوانين اللبنانية بمجرد أن قبلت دولة لبنان الانضمام إلى منظمة العمل الدولية بدستورها ومبادئها والحقوق الواردة فيه».
وعرض الاتحاد العمالي في شكواه «انتهاكات الحكومة - وزارة العمل لمبادئ ومعايير المشاورات الثلاثية والحوار الإجتماعي والمفاوضة الجماعية». واذ ذكر بالاتفاقات التي صادق عليها لبنان في شأن التفاوض الجماعي، أورد في شكواه ان «على رغم ذلك يصر وزير العمل على تفسيرات مشوهة للقانون اللبناني وللمفاوضة الجماعية، مدعياً بمفهوم شعبوي للأجر هو «الأجر الإجتماعي» قاصداً به اختزال كامل سلة الحقوق الإجتماعية واعتبارها جزءاً من الأجر، في حين أن العكس هو الصحيح إذ أن «الأجر اللائق» هو جزء من سلة الحقوق الإجتماعية للمواطن وله مركزه القانوني المعرّف بعيداً من التنظير الطبقي».
واعتبر الاتحاد ان «إضاعة وقت عمداً من جانب وزير العمل عبر تقديم مشاريع مراسيم معيوبة قانوناً أدى إلى خسارة العمال قيمة زيادة الأجور عن أربعة أشهر سابقة»، و«ان ادعاء وزير العمل أن بدل النقل غير قانوني وأن لا دخل للدولة بإصداره بمرسوم – خلافاً لمنطوق المراسيم الصادرة منذ 16 عاماً وخلافاً للرأي القانوني لمجلس شورى الدولة - هو وجهة نظر «أحادية» لا تلامس الحد الأدنى من الفهم الدستوري والقانوني والإجتماعي لادوار الدولة وطرفي الإنتاج».