سلفاكير يرفض ضمناً اقتراح تولي مشار رئاسة الحكومة

حذر مجلس الأمن أول من أمس، من اتخاذ «الإجراءات المناسبة» لمعاقبة الأطراف المتحاربة في جنوب السودان في حال لم يتوقف العنف في أحدث دولة بالعالم.
وحضّت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور مجلس الأمن على دراسة «فرض عقوبات موجهة إلى أهداف بعينها». وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضا عقوبات على قادة عسكريين من الفريقين المتحاربين.
وقال نائب سفير رواندا لدى الأمم المتحدة أوليفييه ندوهونجيري، إن مجلس الأمن قلق من المعلومات التي تفيد بأن الجانبين المتحاربين يحشدان قواتهما ويشتريان أسلحة، في انتهاك لاتفاق 10 حزيران (يونيو) الماضي. وأوضح أن المجلس المؤلف من 15 عضواً «مستعد لدراسة الإجراءات المناسبة بالتشاور مع بلدان المنطقة لمعاقبة مَن يرفضون تنفيذ الالتزامات بالسلام في جنوب السودان». وأضاف أن مجلس الأمن عبّر عن «القلق العميق لتدهور الوضع في جنوب السودان بما في ذلك الجانب الإنساني الذي جعل نحو مليون شخص تحت خطر المجاعة».
إلى ذلك، قال رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت إن نائبه السابق، قائد التمرد رياك مشار، اقترح خلال لقائهما الشهر الماضي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، تولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية التي يُتوقَّع تشكيلها بعد الاتفاق عليها من قبل الطرفين.
وقال كير خلال لقاء جماهيري في مدينة واو عاصمة ولاية غرب بحر الغزال الواقعة في أقصى الحدود الشمالية الغربية للبلاد، إنه لا وجود لمقترح مشار في الدستور الانتقالي للبلاد، مضيفاً أن استحداث المنصب يتطلب تعديلاً دستورياً بعد موافقة الشعب. ولا يوجد وفقاً للدستور الانتقالي الحالي لجنوب السودان منصب رئيس الوزراء، ويتولى إدارة البلاد الرئيس ومجموعة الوزراء.
ولفت كير في كلمته إلى أن الحكومة جادة في مسعاها لإحلال السلام، مرجعاً الخروقات التي رافقت اتفاق وقف النار الأخير إلى المتمردين، إضافةً إلى الحكومات المحلية في الولايات. واتهم مشار باستخدام قوى السحر لتعبئة الشباب للقتال ضد الجيش. واعتبر سلفاكير أنه «لا يوجد تفسير لقيام قوات مشار بقتل المرضى في المستشفيات واغتصاب النساء العجائز اللائي كن يعملن في الكنيسة وهن في سن أمهاتهم، بهذه الصورة الوحشية سوى أن هؤلاء الشباب مسحورون».