السعودية: الإنفاق المتزايد على السكن يرفع أسعار الأراضي وكلفة البناء

ألقت أزمة المعروض الكافي من الأراضي في المدن الرئيسة في المملكة العربية السعودية ظلالها على الأحداث ومناقشات صنّاع القرار والمشرعين في المملكة. وعزا تقرير لشركة «المزايا القابضة» ذلك، إلى «ما لها من أهمية في تحديد أسعار العقارات المخصصة للسكن أو الاستثمارات الأخرى».
واعتبر التقرير أن «حال الجمود التي تشهدها الأراضي المتاحة في بعض المناطق من المملكة، نتيجة تريّث مالكي الأراضي في بيعها لعدم توافر السعر المطلوب أو لإبقائها للاستثمار في المستقبل، عطّلت تطوير أراض كثيرة، وضغطت على أسعارها نتيجة الطلب المتنامي على التطوير والاستثمار العقاري». ولفت إلى «مبادرات اتخذتها مؤسسات رسمية وأهلية لإيجاد حلول لمعالجة ما بات يُعرف بالأراضي البيضاء سواء المعدة للتجارة والتبادل التجاري أو للزراعة أو لأغراض أخرى، إذ رفع مجلس الشورى في المملكة توصية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز في إطار نظام تطوير الزكاة الجديد، تدعو إلى فرض ضريبة تتراوح نسبتها بين 15 و20 في المئة على الأراضي البيضاء غير المطورة».
واعتبر التقرير أن هذه التوصية «تشكل دافعاً ووسيلة ضغط على مالكي هذه الأراضي الشاسعة، إما بدفع الضريبة أو بيعها أو تطويرها لتجنب دفع الضرائب عليها». لكن نبّه إلى أن «إقرار مثل هذه الضريبة سيحتاج إلى ضوابط خصوصاً الطريقة الأمثل لتحديد أسعار الأراضي، والتي تُحدد بموجبها قيمة الضرائب».
وقدّر تقرير «المزايا القابضة»، حجم السوق العقارية السعودية بنحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020، فيما أشارت تقارير إلى الحاجة إلى «بناء ما لا يقل عن 2.6 مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات، بهدف تلبية الطلب الناتج عن ازدياد عدد السكان، ما يعني بناء ما بين 200 ألف وحدة سكنية و250 ألفاً سنوياً، ما شجع شركات كثيرة على تنفيذ مشاريع ذات جدوى مجزية. إذ يتراوح العائد على مثل هذه المشاريع في المملكة بين 15 و20 في المئة. في حين قُدّر حجم التمويل الإسكاني بنحو 117 بليون ريال سنوياً لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني».
ولم يغفل التقرير، أن الإنفاق الحكومي المتنامي على المشاريع والبنية التحتية والعقارات «يعزز الضغوط على أسعار الأراضي وتكاليف البناء، كما ورد في تقرير سابق ل «المزايا» حول ارتفاع أسعار مواد البناء.
وحذّر خبراء عقاريون من أثر المشاريع الحكومية الضخمة على أسعار مواد البناء وتكاليفه، وبالتالي زيادة أسعار الوحدات السكنية التي ينتجها القطاع الخاص بفعل ارتفاع الكلفة، إذ ينشط قطاع الإسكان في السعودية التي تواجه مشكلة إسكان كبيرة، في ظل تنفيذها خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 580 بليون ريال.
وكانت وزارة المال السعودية، «أعلنت أن تحويل مبلغ 250 بليون ريال (66.67 بليون دولار) من فائض المالية إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ضمان لاستمرار تنفيذ خطة العاهل السعودي لبناء الوحدات الإسكانية، وكان أمر باعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية، وتخصيص مبلغ 250 بليون ريال، على أن تنفّذ وزارة الإسكان المشروع».