«الادعاء العام» تعقد «ورشة» لكسر ال «بيروقراطية» في إنجاز القضايا

أكد رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة الباحة خالد الشعلان، أن الهيئة تهدف إلى كسر «البيروقراطية» مع الجهات الحكومية في سبيل سرعة إنجاز القضايا والمعاملات بين تلك الجهات، ورفع درجة التفاعل والتعاون في ما بينها.
وتمنى الشعلان، خلال افتتاح فعاليات ورشة العمل التعريفية في هيئة التحقيق والادعاء العام والأنظمة المختصة لها أمس مشاركة الجهات الحكومية كافة في المنطقة، وأن تثمر الورشة عدداً من الآراء والنتائج والتوصيات التي تسهم في فهمٍ أفضل وتطبيقٍ أمثل لجميع نصوص الأنظمة
وقال رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة الباحة إن ورشة العمل تنفذ بتوجيه من الأمير مشاري بن سعود أمير المنطقة، لإدراكه أهمية هذه الأنظمة، وما لها من دور ايجابي في حفظ الحقوق ومنع الجريمة عبر وضع الآليات والأطر المناسبة في ما بين الجهات المعنية من أجل ضمان التطبيق الأمثل للأنظمة والتعليمات، والتأكد من حسن سير الإجراءات. واعتبر الشعلان أن أهداف انعقاد الورشة مشاركة أصحاب التخصصات الفعالة من خلال محاورها، وما يتم طرحه من مداخلات وملاحظات وما تقدمونه من مقترحات وأراء سيكون لها الأثر الفعال في حل جميع الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير العمل، كما أن من أهدافها زيادة التعريف بجهاز هيئة التحقيق والادعاء العام واختصاصاتها والأنظمة المناطة، رغبة في رفع درجة التفاعل والتعاون معكم كجهات معنية، وكسر الحواجز كافة إن وجدت بهدف سرعة إنجاز القضايا والمعاملات. وأكد الشعلان استعداد هيئة التحقيق ممثلة بفرع الباحة وبتوجيه مباشر وحرص من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بتسخير إمكانات الهيئة كافة من أجل إنجاح هذه الورشة وفعالياتها في سبيل تحقيق الأهداف السامية، متأملاً أن تثمر هذه اللقاءات عن عدد من الآراء والنتائج والتوصيات المناسبة التي تسهم في فهم أفضل وتطبيق أمثل لجميع نصوص الأنظمة المعنية التي أولاها ولاة الأمر عناية إصدارها.
وأشار رئيس هيئة التحقيق إلى أنه سيتم رفع التوصيات والمقترحات إلى أمير منطقة الباحة لتقرير ما يرى حيالها، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذها.
وشهدت محاور جلسات اليوم الأول التعريف بجهاز الهيئة، واختصاصات الهيئة، واستقلالية القضاء، والدور الإشرافي للهيئة على رجال الضبط الجنائي، ودورها في تحقيق العدالة الجنائية وعلاقتها بالجهات الأخرى، وضمانات وحقوق المتهم في ضوء نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى المتعلقة بأعمال الهيئة مثل نظام المرافعات الشرعية ، ونظام المخدرات والمؤثرات العقلية، ونظام الأسلحة والذخائر، ونظام الجرائم المعلوماتية، ونظام مكافحة الغش التجاري، إضافة إلى التعريف بنظام الإجراءات الجزائية، و«رفع الدعوى الجزائية ونقضها».
وتضمنت المحاور الأحكام المتعلقة بإجراءات «الاستدلال» لدى جهات الضبط الجنائي.