«المجلس الوطني»: التمديد لغليون والبحث في حماية عسكرية للمدنيين

اتخذ المكتب التنفيذي ل «المجلس الوطني السوري» المعارض المنعقد في الدوحة، سلسلة إجراءات وقرارت تواكب متطلبات «مرحلة ساخنة» يخوضها الشعب السوري ضد النظام، في صدارتها التوافق على التمديد لرئيس المجلس برهان غليون لمدة ثلاثة اشهر أخرى، وضم عضو المجلس الوطني جورج صبرا، الى المكتب التنفيذي للمجلس. وصبرا شخصية معارضة وطنية مسيحية.
وقال عضو المكتب التنفيذي ورئيس مكتب الاعلام في «المجلس الوطني السوري» أحمد رمضان ل الحياة»، إن كتلتي «مجموعة العمل الوطني من أجل سورية» و «اللقاء الديموقراطي» دخلتا المجلس الوطني وستمثلان في الأمانة العامة والمكتب التنفيذي، وسيمثل كل طرف من هاتين المجموعتين بأربعة أعضاء في الأمانة العامة للمجلس الوطني، اضافة الى عضوية عضو من كل كتلة في المكتب التنفيذي.
ووفقاً لهذا القرار، باتت بسمة قضماني عضو المكتب التنفيذي حالياً والناطقة باسم المجلس الوطني، تمثل «اللقاء الديموقراطي»، كما يمثل عضو المكتب التنفيذي حالياً أحمد رمضان «مجموعة العمل الوطني من أجل سورية»، وهو رئيس هذه المجموعة.
وعلمت «الحياة» أن «المجلس الوطني السوري» سيعقد اجتماعاً خلال يومين مع مكونات «المجلس الوطني الكردي» في شأن استكمال مشاركته في المجلس الوطني، كما سينضم «المجلس الوطني الكردي» لعضوية المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري. وقال رمضان إنه «سيتم استكمال انضمام أعضاء اضافيين من الإخوة الكرد الى الأمانة العامة العامة للمجلس الوطني السوري».
وفيما أكد أن «شخصيات عدة من الإخوة العلويين مرشحة للانضمام الى الأمانة العامة والمكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري»، أكد أنه «سيتم الافصاح عن أسمائهم خلال أيام»، مؤكداً «أنهم شخصيات علوية أعضاء الآن في المجلس الوطني السوري، وتجري مشاورات معهم للاتفاق على إعلان أسمائهم».
وفي خطوة لافتة، علمت «الحياة» أن اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني ناقش قضية تشكيل «هيئة استشارية تضم عسكريين ومدنيين في سبيل اعادة تنظيم هيكلة العمل الميداني الذي يتضمن «الجيش السوري الحر» ومجموعات من شباب الثورة،، وجرى تداول أسماء مرشحة لعضوية هذه الهيئة».
وفي اشارة الى استعدادات وترتيبات تتوقع تطورات متسارعة في سورية خلال الفترة المقبلة، وخصوصاً بعد مؤتمر «اصدقاء سورية» في تونس في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، قال رمضان إن اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري «بحث في موضوع تشكيل لجان لحماية المدنيين في الداخل تضم عسكريين ومدنيين لضبط الأمن، والسيطرة على الأوضاع الميدانية في حال سقوط النظام، أو فقدان سيطرته على أي منطقة من المناطق».