سوق الاكتتاب في الخليج تراجع 3 في المئة العام الماضي والسعودية تملك الحصة الأكبر

أشارت مؤسسة «بي دبليو سي» العالمية إلى أن سوق الاكتتاب الأولي في دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تشهد هبوطاً، إذ لم يتجاوز حجمها خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي 212 مليون دولار، متراجعة ثلاثة في مقارنة بالفترة ذاتها عام 2010، الذي لم يكن جيداً أيضاً. وحافظت السعودية على صدارة قائمة أسواق دول المجلس إذ شهدت اكتتابين أوليين عامين خلال الربع الأخير من عام 2011 بما قيمته 148 مليون دولار، ما يمثّل 70 في المئة من الإجمالي. أما الاكتتاب الأوّلي العام الآخر فكان للشركة العمانيّة «اس ام ان باور القابضة»، وقدّر ب 63.8 مليون دولار.
وعلى رغم بقاء عدد الاكتتابات عند المستوى ذاته الذي شهده الربع الأخير عام 2010، إلا أن معدل حجم الاكتتابات الأوّلية العامة انخفض من 343 مليون دولار إلى 71 مليوناً في الربع الأخير العام الماضي. وعزا رئيس مجموعة الأسواق المالية في الشرق الأوسط في مؤسسة «بي دبليو سي» ستيف ديريك هذا التراجع إلى حذر المستثمرين وتردد المصدر بالبيع، نظراً إلى انخفاض التقويمات في الأسواق المالية المحلية، إذ تراجعت مخططات الاكتتاب في دول الخليج نتيجة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي وأزمة الديون في منطقة اليورو والاضطرابات السياسية الإقليمية. وشهدت دول الخليج خلال عام 2011 تسع عمليات اكتتاب أولي ب 789 مليون دولار، مقارنة ب 12 عملية اكتتاب العام السابق جمعت نحو 2.031 بليون دولار، أي بانخفاض نسبته 25 في المئة في عدد الاكتتابات و61 في المئة في القيمة. وفي الإمارات، وعلى رغم أن عام 2011 شهد بداية جيدة بثلاثة اكتتابات في النصف الأول جمعت 265 مليون دولار، إلا أن الأسواق بقيت هادئة إلى حد كبير في ظل غياب أي نشاط للاكتتابات خلال النصف الثاني.
أما السعودية فاستضافت بورصة «تداول» خمسة اكتتابات أوّلية عامة، ساهمت ب58 في المئة من إجمالي القيمة في دول الخليج، ما يؤكد أن سوق الاكتتاب الأوّلي العام في السعودية تعد الأكثر نشاطاً في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، إلا أنّ المبادلات تراجعت بوضوح، إذ انخفض عدد الاكتتابات 44 في المئة وقيمة المبادلات 55 في المئة مقارنة بعام 2010. وكان اكتتاب سلطنة عُمان في الربع الأخير عام 2011، الطرح الوحيد خارج الإمارات والسعودية.