بان كي مون: إرسال قوات لحفظ السلام يعود إلى مجلس الأمن

أبلغ الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن مجلس الامن الدولي هو المخول اتخاذ قرار بشأن قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة، كما قال الناطق باسمه مارتن نيسيركي في بيان.
وقال نيسيركي إن بان الذي اتصل بالعربي ليلة أول من أمس أكد انه «يعود لمجلس الامن الدولي اتخاذ قرار بشأن مطالب الجامعة المحددة». وقرر وزراء الخارجية العرب انهاء مهمة بعثة المراقبين العرب و «دعوة مجلس الامن لاصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية اممية مشتركة للاشراف على تنفيذ وقف اطلاق النار» في سورية.
وقال بيان الامم المتحدة إن بان «يثمن ويرحب بجهود الجامعة لانهاء العنف في سورية» وايجاد حل سلمي وديموقراطي لهذه الازمة، كما يعرب مجدداً عن «قلقه العميق» امام تفاقم العنف والوضع الانساني وخصوصاً في مدينة حمص.
وكرر بان نداءه للحكومة السورية ب «احترام القوانين الدولية والكف فوراً عن قصف واستخدام القوة ضد المدنيين».
كما تحادث الامين العام للامم المتحدة خلال نهاية الاسبوع مع وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو حول الوضع الانساني في سورية، وبهذا الصدد اكد البيان ان بان «يدعو كافة الاطراف الى «تيسير تحرك (المنظمات الانسانية) من دون قيود» ويؤكد ان «الامم المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة من يحتاجون لذلك». وكان من المقرر ان تعقد الجمعية العامة للامم المتحدة اجتماعاً عاماً ليلة أمس للنظر في تقرير جديد حول «انتهاكات السلطات السورية ضد حقوق الإنسان» ستقدمه نافي بيلاي المفوضة العليا لحقوق الإنسان، وذلك بمبادرة من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الديبلوماسي القطري ناصر عبدالعزيز الناصر.
ووزعت بين أعضاء الجمعية العامة يوم الجمعة الماضي مسودة قرار جديد حول سورية يشير مراقبون الى انها لا تختلف من حيث المبدأ عن مشروع القرار المغربي الذي فشل مجلس الامن الدولي في تبنيه بداية الشهر الجاري. وتؤكد المسودة على الدعم الكامل لمبادرة جامعة الدول العربية بشأن سورية التي تقترح رحيل الرئيس بشار الاسد. ورغم ان الوثيقة تحض طرفي النزاع على وقف العنف، الا أنها تحمل السلطات قسطاً أكبر من المسؤولية عن «مواصلة انتهاك حقوق وحريات الانسان الاساسية على نطاق واسع وبشكل منتظم». وتوصي الوثيقة الأمين العام للامم المتحدة بتعيين مبعوث خاص له في سورية.
ويعلن مشروع القرار الجديد «تأييده المطلق» لخطة الجامعة العربية «لتسهيل الانتقال السياسي» في سورية من دون ان يحدد طريقة حصول ذلك او يذكر الرئيس الاسد بالاسم. كما يطلب مشروع القرار الجديد من «الحكومة السورية وضع حد فوري لكل انتهاكات حقوق الانسان والهجمات التي تستهدف المدنيين»، ويدين «كل اشكال العنف، أنّى كان مصدرها» سواء من النظام او المعارضة المسلحة.
وسيكون لتبني مثل هذا المشروع بعد رمزي في الاساس لكنه سيتيح للامم المتحدة الخروج من حالة الشلل حول الملف السوري. وبعد الفيتو الروسي الصيني.
وقال ديبلوماسي من بلد ايد مشروع القرار الاخير في مجلس الامن «هناك رغبة بنقل الملف الى الجمعية العامة التي لا يمكنها الا ان تؤيد الاغلبية التي عبرت عن نفسها في مجلس الامن الدولي». وأضاف: «نعمل على تجاوز (الفيتو) وتبني مبادرات ايجابية».
وعلى خط موازٍ، تعمل الامم المتحدة مع جامعة الدول العربية على تعيين موفد خاص مشترك الى سورية. وينص مشروع القرار الجديد بهذا الصدد على ان تقدم الامم المتحدة المساعدة الفنية والمادية للجامعة العربية وتعين مبعوثاً خاصاً للامم المتحدة في سورية. وكشفت مصادر ديبلوماسية ان واضعي المسودة ينوون طرحها للتصويت قبل نهاية الاسبوع الجاري. وأكدت روسيا أنها لن تدعم مشروع القرار هذا. وقال غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي للصحافيين «لا يمكننا أن نؤيد نقل الملف السوري الى الجمعية العامة من طريق طرح مشروع قرار يبقى مضمونه غير متوازن» شأنه شأن القرار السابق.
يذكر انه لا يمكن لاعضاء الجمعية العامة استخدام حق النقد لدى التصويت على قراراتها. ورغم ان القرارات الصادرة عن الجمعية لا يعتبر تطبيقها ضرورياً، الا ان واضعي الوثيقة يعولون على زيادة الضغوط على السلطات السورية من خلال تبني القرار الجديد.