مصر:تعزيز النقد الأجنبي مرتبط بتعافي السياحة

أظهر تقرير أصدره مركز بحوث شركة «بلتون المالية القابضة» تحسن أداء مصادر النقد الأجنبي في كانون الثاني (يناير) الماضي، نتيجة تحسن المناخ السياسي خلال الشهر ذاته، متوقعاً أن يسجل القطاع تحسناً على المستوى الشهري.
وأفاد التقرير بأن هذه التوقعات جاءت على رغم استمرار انخفاض إيرادات السياحة نسبياً عن المستوى السنوي بعد تراجع عدد السياح والنفقات السياحية، علماً أن وزارة السياحة خفضت معدل النفقات السياحية من 85 دولاراً إلى 72 دولاراً للليلة الواحدة. ولفتت التوقعات في التقرير الى مزيد من الانخفاض ليصل إلى 68 دولاراً لليلة.
ووفقاً للتقرير غطت الواردات خلال كانون الثاني مدة 3.3 شهر إذ يصل إجمالي الواردات الشهرية الى نحو خمسة بلايين دولار، ومن المتوقع استمرار انخفاض تغطية الواردات مع ارتفاع قيمتها واستمرار تراجع احتياط النقد الأجنبي الى قيمة 3 أشهر من الواردات في نهاية شباط (فبراير) 2012.
وأوضح التقرير أن تغطية الواردات لمدة 3 أشهر سيكون أمراً شاقاً جداً على المصرف المركزي المصري لاستمراره في السحب من احتياط النقد كي يتمكن من تأمين الطلب المتزايد على الصرف الأجنبي والحفاظ على استقرار سعره. وتوقع تخفيف الضغوط على النقد خلال الربع الثالث من السنة مع الصورة السياسية في مصر.
وأورد التقرير توقعات تتضمن مؤشرات اقتصادية سلبية كنفاد صافي الاحتياطات الدولية بمعدل سريع، وارتفاع العائدات المستحقة على الديون الحكومية، واتساع العجز الحكومي، وتدهور المؤشرات المالية، واختلاف البيانات الصادرة في شأن أداء الاقتصاد المصري والتي ستؤدي إلى إضعاف الأثر الإيجابي لتقدم العملية السياسية.
ولفت الى أن عجز ميزان المدفوعات سيصل الى بليوني دولار، وتوقع تراجع صافي الاحتياطات الدولية بنحو ثلاثة بلايين دولار، إذ يقوم البنك المركزي المصري بصد الضغوط الأخرى التي قد تؤثر في العملة.
يذكر أن احتياط النقد الأجنبي تراجع إلى 16.3 بليون دولار في كانون الثاني ليقترب من المستوى الحرج لتغطية الواردات لمدة ثلاثة أشهر.