«المحاكم السعودية» تنظر 12 ألف قضية مختصة ب«الأطفال».. خلال 9 أشهر

شهدت المحاكم السعودية خلال الأشهر الثمانية الماضية، النظر في أكثر من 12 ألف قضية مختصة بالأطفال، ومتنوعة بين 4703 قضايا مرفوعة للحضانة من أحد الوالدين، و2064 قضية مختصة بزيارة الأبناء من أحد طرفي الحضانة، إضافة إلى 5246 دعوى للمطالبة بنفقة الأبناء.
وكشفت إحصاءات حديثة صادرة عن وزارة العدل (اطلعت «الحياة» عليها) أن المحكمة العامة بمحافظة جدة شهدت العدد الأكبر من القضايا المرفوعة ضد أحد أطراف الحضانة بواقع 1162 خلال تسعة أشهر.
وأشارت الإحصاءات إلى أن أكثر من 1000 دعوة حضانة رفعت لدى المحكمة العامة بالرياض، وسجلت الحاكم العامة في كل من العيص، والمذنب، وشرورة، والعيينة، والغاط، والصرار، قضية واحدة فقط رفعت لاحتضان الأطفال.
ووثقت المحاكم العامة بالرياض 464 دعوى مرفوعة لزيارة الأبناء، وأتت المحكمة العامة بجدة الثانية في عدد القضايا المرفوعة ضد أحد الطرفين لزيارة أبنائه، فيما لم تسجل 11 محكمة عامة في المملكة أية دعوة مرفوعة لزيارة الأطفال من أحد الأبوين خلاف القضايا المرفوعة للحضانة.
وسجلت المحكمة العامة في محافظة جدة 1264 قضية نفقة رفعت من أمهات الأطفال، بينما بلغ عدد القضايا المرفوعة من الأمهات المطالبات بالنفقة على أبنائهن في المحكمة العام بالرياض 1171 قضية.
فيما سجلت المحكمة الجزائية بالرياض قضية نفقة واحدة، وسجلت المحكمة العامة بمكة المكرمة 442 قضية نفقة على الأبناء، فيما بلغ عدد القضايا المنظورة في المحكمة العامة بالمدينة المنورة للمطالبة بالنفقة على الأبناء 264 دعوى.
وأوردت الإحصاءات أن تسع محاكم سعودية عامة سجلت قضية واحدة للمطالبة بالنفقة على الأبناء، بينما لم تسجل أية قضية مرفوعة من النوع نفسه في كل من المحكمة العامة في بني عمرو، ومحكمة الصرار العامة.
يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء وجّه قضاة المحاكم بالتدقيق في قضايا الحضانة وبأهلية أحد الأبوين لها، مع مراعاة مصلحة الأبناء عند الحكم، مع بذل مزيد من الاهتمام عند نظر هذه القضايا، في الوقت الذي شكّل مجلس القضاء لجنة لدرس قضايا العنف الأسري بشكل عام، والإجراءات المثلى لمعالجة القضايا المتعلقة بالولاية والحضانة، ومدى ملاءمة استمرار صلاحيتها لأحد الأبوين في ظل وجود أشكال معينة من العنف والظلم الواقع على الأولاد، وذلك بناء على توجيه المقام السامي إلى المجلس بالدراسة.