أكاديميون يسألون: من يعين الفاسدين على تأدية أدوارهم؟

اعتبر الأكاديمي مرزوق بن تنباك، أن «هناك مبالغة في تكاليف المشاريع الحكومية، كما أنه يتم إرساء المشاريع على شركتين فقط»، مشدداً على أن «احتكار ما يحتاجه الناس، فساد ظاهر» مضيفاً: أن «الفساد الكبير والظاهر هو اختيار قيادات تنفيذية في الدولة، من فئة واحدة، أو من عصبية واحدة، وهذا أساس الفساد»، فيما أشار الباحث الدكتور محمد بن صنيتان أن «البخشيش، الذي كان ثقافة عربية أصبح خصوصية سعودية»، لافتاً إلى أن «الفساد انتشر حتى بين صغار الموظفين، وأصبحوا يطلبون الرشوة، بل ان الفساد تعدى موظف الدولة، إلى عمال المحال التجارية».
ورداً على سؤال للدكتور سعاد المانع، حول دخول القطاع الخاص ضمن اختصاص هيئة مكافحة الفساد، قال الشريف: «اختصاص الهيئة يشمل شركات القطاع الخاص بشكل عام، بالنسبة إلى الشركات المساهمة التي تملك الدولة فيها 25 في المئة، تشملها اختصاص الهيئة وتعامل مثل الإدارات الحكومية تماماً، أما بقية شركات القطاع الخاص، يشملها الجزء الذي يشمل الجهات الحكومية»، فيما قالت الأكاديمية الدكتورة عزيزة المانع إن «هناك فساداً ظاهراً وهو معروف، ولكن المشكلة في الفساد المبطن الذي يحدث بطرق نظامية ومشروعة وصعب القبض عليه»، متسائلة: «من أعان هؤلاء على أن يؤدوا أدوار المفسدين بشكل منظم؟».
من جهتها، لفتت الأكاديمية والكاتبة الدكتورة حسناء القنيعير إلى أنه «توجد قوانين لمكافحة الفساد والاحتكار منذ عهد الملك عبد العزيز، لكن عدم تطبيقها أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي غير الصالحة للسكن لأسعار خيالية إضافة إلى أسعار الخدمات»، متسائلة: «هناك حالات فساد كثير في القطاعات الحكومية ولكن لا يوجد مستمسك أو مستند عليها، كيف يتم التعامل معها؟»، مستغربة من «صمت خطباء المساجد عن قضايا الفساد... فهذا مثير للدهشة»، داعية إلى «تعريف الناس بقوانين الفساد كافة، وألا تقتصر على النخبة»، متسائلة: «لماذا لا تشهر بالمفسدين؟»، إذ رد عليها مساعد نائب رئيس الهيئة عبدالرحمن العجلان، موضحاً أن «التشهير بالمفسدين عقوبة، وإذا نص الحكم على أن يشهر بالمفسد فسيتم ذلك، أو أن المدعي طالب بإشهار أو إعلان ذلك».
وقال الدكتور عبدالعزيز الدخيل، إن «نظام الهيئة نص على تحري الفساد المالي والإداري لموظفي الدولة، وقرار الملك قال كائناً من كان ولكن إذا كان المفسد أو الفساد مرتبطاً برجل مستغلاً وضعه الاجتماعي أو السياسي، ولم يكن موظفاً في الفساد، وفي الاستيلاء على الأموال والممتلكات، هل تتدخلون في ذلك»، ليرد عليه الشريف: «الفساد يشمل طرفين، والرشوة على سبيل المثال، يكون أحد طرفيها موظفاً، وبالتالي لا يقتصر الفساد على الموظف».