د.بن صنيتان: نسير في الطريق الخطأ لمعالجة الفساد بالسعودية

عضو مجلس الشورى يطالب بإلغاء وزارة الصحة

طالب عضو مجلس الشورى عبد الوهاب آل مجثل، في مداخلته مع البرنامج، بإلغاء وزارة الصحة، قائلاً: أتمنى إلغاء وزارة الصحة التي لا نجد منها إلا كل ما يضر المواطن، مشيراً إلى أن المواطنين يلجئون إلى مستشفيات القطاع الخاص بسبب سلبياتها الكثيرة، وتمنى على خادم الحرمين الاستماع إلى الإعلام قائلاً: الإعلام يكشف الفساد، وهناك دول حاكمت رؤسائها وهم على رأس الحكم، فلماذا التكتم على المفسدين والقول بأن التشهير عقوبة متعدية، لا بد من التشهير بهم؟ ورد ذلك أثناء تداخله ظهر أمس الجمعة في برنامج البيان التالي الذي يقدمه الزميل الإعلامي د.عبد العزيز قاسم وتذيعه قناة دليل الفضائية .
من ناحيته طالب رئيس مركز ساس الوطني واللواء السابق في وزارة الداخلية د.محمد بن صنيتان بن تنباك، أثناء استضافته في البرنامج ، بتحويل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى مؤسسة مدنية وتعزيز دور المنظمات غير الحكومية كسبيل أمثل في مكافحة الفساد، وقال: الفساد ينبع من توظيف السلطة في تحقيق المصالح الشخصية، ويتنوع ما بين الفساد الإداري والديني، مشيراً إلى أنه كان أحد أهم أسباب التي أدت إلى اندلاع ثورات الربيع العربي، وأشاد بدور الملك عبد الله في استشعار مخاطر الفساد، قائلاً: المجتمع يتطلع إلى الملك عبد الله تجفيف منابع الفساد، داعياً إلى تقليص عدد أفراد الأسرة المالكة في الوزارات غير السيادية، وحول الدور الذي تضطلع به الهيئة في معالجة الفساد المستشري في القطاعات الحكومية، قال: مما يؤسف له أننا نسير في الطريق الخطأ في معالجة الفساد، وليس عندنا منهجية، ولابد من تطبيق الإصلاح الشامل، متمنياً على الدولة التخلي عن الكثير من وظائفها لصالح الحكم المحلي، قائلاً: المواطنين في جيزان يختلفون عن المواطنين في عرعر، ولابد من إعطاء المناطق صلاحية إدارة شئونها وتخصيص ميزانيات لها وتستقل الدولة بوظائف الأمن والخارجية، مردفاً لا بد من الحكم المحلي .
من جانبه طالب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد د.محمد الشريف، في مداخلته مع البرنامج، كل من يقدم شكوى إلى الهيئة بتقديم قرائن يمكن من خلالها إثبات التهمة على المتهم، موضحاً أن الهيئة تكفل للمواطن الذي يقول بإبلاغها عن جرائم فساد الحق الكامل في حجب اسمه، وحمايته من أي ملاحقة قانونية، وحول استهجان الرأي العام لمسلك الهيئة في تجنب التشهير بمن ثبت تورطه في جرائم فساد، قال: التشهير جزء من العقوبة، وهو عقوبة تتعدى الشخص إلى أفراد أسرته، والعقوبة لا تكون إلا بنص، والمتورطين لم يحكم عليهم بعد، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولا يجوز التشهير إلا بحكم قضائي ينص صراحة على نشر الحكم، الإشارة إلى أماكن ارتكاب الجريمة، قد يؤدي إلى التعريف بأشخاص المتورطين ومن ثم التشهير بهم، وحول سؤال عن تقاعس الهيئة في القبض على كبار المفسدين وتركيزها على الصغار منهم، قال: مكافحة الفساد تشمل الرؤوس الكبيرة والصغيرة، أما اصطياد المفسدين فليس من مهمة الهيئة وحدها، فالمواطن هو الشريك الأول للهيئة، والكل مطالب بالقيام بدور وتحمل المسئولية في محاربة الفساد سواء كان عالم أو موظف أو مواطن عادي، وأكد على تفشي ثقافة الفساد في المجتمع، مطالباً الجميع بالتكاتف من أجل الحد من شيوعه وانتشاره، وأوضح تطبيق إقرار الذمة المالية على موظفي الهيئة، قائلاً: نطبق إقرار الذمة المالية على موظفي الهيئة ويجدد كل ثلاث سنوات وتتم المقارنة بين الإقرارات وإذا كان هناك ما يلفت الانتباه حول تنامي ثروة الموظف يحول للتحقيق.
بدورهها تنصلت الكاتبة وسيدة الأعمال الأستاذة حصة العون أثناء تداخلها من إنتمائها إلى طبقة رجال الأعمال، قائلة: أتشرف بكوني كاتبة وليس سيدة أعمال ولقد خضت هذا المجال من أجل الاستثمار في الإنسان، وحول دور رجال الأعمال في تكريس ظواهر الفساد في المجتمع، قالت: ليس هناك تجاوز للحقيقة في التأكيد على أن رجال الأعمال مارسوا دوراً أساسياً في تكريس الفساد ولقد اعترف العديد منهم بذلك، وألمحت إلى قصر وتخصيص مشاريع الدولة على شركات بعينها رغم أخطائها والفساد الثابت عليها، وحول دور الهيئة الناشئة في مكافحة الفساد، قال: هيئة مكافحة الفساد مازالت في مقتبل تجربتها وموظفيها لم يكتسبوا الخبرة الكافية بعد، وإن شاء الله يكون للهيئة دور في الحد من الفساد، ويجب أن نتطوع من أجل مساعدتها، وطالبت بتطبيق ما وصفته بإستراتيجية “من أين لك هذا” على الوزراء والموظفين الكبار في الدولة وإخضاعهم للقسم، قائلة: ثروة الوطن البشرية تضيع بسبب ضياع ثروته المالية.
في السياق نفسه أشار المفكر توفيق السيف إلى وجود قوانين يستفيد منها الموظف في تعاطي الرشوة، وطالب جميع الوزارات بالتعجيل في وضع لوائح توضح حقوق الموظفين والمراجعين، وقال: عملية استقبال المناقصات تفتقد إلى الشفافية، وهناك مناقصات أعطيت لأشخاص بسبب علاقتهم بالمتنفذين في الجهات المشرفة على المناقصة، ووضع القانون هو الخطوة الأولى في مكافحة الفساد، وحول دور المواطن وبقية الفئات في الحد من الفساد، قال: إذا صدر القانون الذي ينظم إنشاء الجمعيات غير الحكومية فسيشكل إطار قانوني لمشاركة المواطنين، في مكافحة الفساد، وأعرب عن اعتقاده في أن إصدار القانون سيساعد الدولة في حربها على الفساد، مشيراً إلى أن الثقافة العامة تهمل في تكريس مبدأ الحق وتركز على التكليف فقط في عملية التنشئة، وطالب بإحداث تحول ثقافي يوازن بين الحقوق والتكليف .
لمشاهدة الحلقة:
http://www.youtube.com/watch?v=tcj9eCazQPQ