«محكمة جدة» ل«الأمانة»: قرارك بفصل الكهرباء عن مواطن «هوى» و«سقط»

أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة حكماً يقضي ب«إلغاء» قرار أمانة محافظة جدة المتضمن فصل التيار الكهربائي عن مواطن دون مستند قانوني.
واعتبرت المحكمة أن «الأمانة» جانبت السبل المسنونة لها، وحادت عن جادة الصواب، مشيرة إلى أن قرارها سُبب تسبيباً تسرب إليه الخطأ كون فعلها صدر من غير مختص.
وأضافت المحكمة أن قرار الأمانة هوى وسقط، وبناء على ذلك تم إلغاء القرار لعدم قيامه على أساس صحيح من النظام.
وأرجعت المحكمة الحكم القضائي إلى أن المواطن كان يهدف من إقامة دعواه إلى إلغاء قرار المدعى عليها «الأمانة» المتضمن فصل التيار الكهربائي عن قطعتي أرضه المملوكة بصك شرعي، إذ إن المحكمة تختص بنظر الدعوى.
وزادت: «تبسط الدائرة الإدارية الثالثة بالمحكمة ولايتها المكانية بنظر الدعوى وفقاً لقرار مجلس القضاء الإداري».
وتابعت: «ولمّا كان المدعي يطعن على قرار أمانة محافظة جدة عن إعادة التيار الكهربائي، ما يعد معه قراراً مستمر الأثر، لا يتحصن بمضي المدة المحددة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، فإن الدعوى مقبولة شكلاً».
وأوضحت المحكمة في حكمها الصادر ضد أمانة جدة: «ولمّا كان من الثابت أن الأمانة فصلت التيار الكهربائي بسبب وجود تداخل بين ملكية المدعي وجاره بعرض7.57 متر، إذ إن الأمانة فصلت التيار الكهربائي دون مستند نظام، ولذلك أقرت المحكمة حكمها على الأمانة».
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم المواطن بدعوى إلى المحكمة الإدارية في محافظة جدة ضد أمانة جدة، يفيد فيها بأن «الأمانة» فصلت التيار الكهربائي عن قطعتين من الأراضي التي تعود إلى ملكيته بصك شرعي، وضمن مخطط نظامي بعد شكوى تقدم بها جاره إلى الأمانة، إذ استجابت للشكوى وقامت بفصل التيار، الأمر الذي تسبب في خسائر مادية كونه مؤجراً العقارين بمبلغ يصل إلى أربعة ملايين ريال ورفض المستأجر دفع الأجرة حتى إعادة التيار الكهربائي للمنفعة المستأجرة.
وسبق أن ألزمت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمانة جدة بدفع 100 مليون ريال، تعويضاً لرجل أعمال سعودي اقتطعت الأمانة جزءاً كبيراً من أرض يملكها شمال جدة، وسلمتها إلى شخص آخر باعتبارها مخططاً سكنياً معتمداً منها، إذ استعانت المحكمة باللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، وطلبت منها الوقوف على الأرض المقتطعة وتثمينها، وتقويم سعر المتر في تلك المنطقة، وردت اللجنة في تقريرها للمحكمة، متضمناً التفاصيل الكاملة عن الأرض، بأنها تساوي 100 مليون ريال.
وجاء الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة بعد جلسات عدة عقدت بحضور ممثل الأمانة ورجل الأعمال، واستمعت إلى أطراف الدعوى كافة، والنظر في الدفوعات التي قدمت في ملف القضية سواء من المدعى عليها (الأمانة) أم المدعي (رجل الأعمال)، والذي قدّم مستندات وصكوكاً شرعية صادرة من المحكمة وكتابات العدل تفيد وتثبت ملكيته للأرض، مؤكداً أن الأمانة اعتدت على أرضه وطبقت عليها صكاً، ومنحتها كمخطط سكني لشخص آخر.