أصدرت المحكمة الإدارية في جدة حكماً يلزم أمانة جدة بدفع 100 مليون ريال تعويضاً لمواطن بعد اقتطاعها جزءاً كبيراً من مساحة أرضه الواقعة شمال المحافظة، وتسليمها إلى شخص آخر كمخطط سكني اعتمدته رسمياً. واستعانت المحكمة في حكمها باللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، إذ طلبت منهم الوقوف على الأرض المقتطعة من الأمانة وتثمينها وتقويم سعر المتر في المنطقة الموجودة فيها الأرض، وانتهت اللجنة برفع تقريرها إلى المحكمة متضمناً التفاصيل كاملة عن الأرض، موضحة أنها تساوي100 مليون ريال. وجاء الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة بعد جلسات عدة عقدت للنظر في القضية من جانب قضاة المحكمة بحضور ممثل الأمانة والمواطن، واستمعت إلى جميع أطراف الدعوى والنظر في الدفوعات التي قدمت في ملف القضية سواء من جانب المدعى عليها «الأمانة» أم المواطن الذي قدم مستندات وصكوكاً شرعية صادرة من المحكمة وكتابات العدل تفيد وتثبت ملكيته للأرض، مؤكداً أن الأمانة اعتدت على أرضه وطبقت عليها صكاً ومنحها كمخطط سكني لشخص آخر. وكشفت مصادر قضائية ل «الحياة» أن الحكم صدر بتعويض المواطن بالمبلغ المذكور بحسب مساحة الأرض وموقعها الاستراتيجي وفقاً لتقرير اللجنة العقارية، مشيرة إلى أن التعويض هو مبلغ مستحق للمواطن شرعاً. من جهته، اعترض ممثل أمانة جدة على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية، فيما اقتنع المواطن بالحكم، وحددت المحكمة جلسة لتسلم نسخة من الصك وتقديم لائحة الاعتراض خلال 30 يوماً من تسلم صك الحكم قبل رفعها إلى محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة للنظر في الحكم الصادر. وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى قضائية قدمها المواطن يتظلم فيها من أمانة جدة أخيراً، موضحاً أن الأمانة اقتطعت جزءاً من أرضه ومنحتها لشخص آخر وحولتها إلى مخطط سكني ولم تنظر إلى اعتراضه الذي قدمه لها أثناء قرارها باجتزاء الأرض رافضة كل طلباته المقدمة، الأمر الذي دفعه إلى تقديم الدعوى أمام القضاء لإنصافه وإعادة حقوقه. وسبق أن أصدرت المحكمة الإدارية في جدة أحكاماً تقضي بإلزام أمانة المحافظة تعويض مواطنين بأراض بديلة تساوي في مساحتها وقيمتها المادية الأراضي المسحوبة منهم لمصلحة مشروع مطار الملك عبدالعزيز، وأبلغت المحكمة ممثل الأمانة بالأحكام الستة التي صدرت في دعاوى المواطنين الذين تظلموا من نزع أراضيهم لمصلحة مشروع المطار قبل 34 عاماً، إذ تم رفع الأحكام إلى محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرّمة لبت الأحكام. وكانت محكمة الاستئناف الإدارية تسلّمت قبل عامين ونصف العام، جملة أحكام مماثلة في الشأن ذاته لمواطنين صدرت لهم أحكام تلزم هيئة الطيران المدني بتعويضهم، بيد أنها نُقضت وأعيدت ونظرت مجدداً، إذ تقرر إدخال أمانة جدة كطرف في القضية حتى صدرت الأحكام القضائية أمس.
