أصدرت المحكمة الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة "ديوان المظالم" حكما يقضي بصرف النظر عن جميع قضايا ازدواجية الصكوك التي تقدم بها مواطنون، كانت أمانة محافظة جدة قد أوقفت تصرفهم في منح الأراضي التي سلمتها لهم بصكوك شرعية قبل 20 عاما شمال المحافظة. وبالرغم من استمرار عدة دوائر قضائية بالمظالم في نظر القضايا التي رفعها مواطنون بجدة، وعقد عدد من الجلسات القضائية لنظرها طيلة العام الماضي، إلا أن الحكم الذي أصدره ديوان المظالم بصرف النظر عن هذه الدعاوى بحجة عدم الاختصاص، أعاد المواطنين للجهة التي أقاموا الدعاوى ضدها لتقديم الشكاوى إليها من جديد. وكشف عدد من المواطنين الذين تقدموا لديوان المظالم بدعاوى قضائية ضد الأمانة ل"الوطن" عن تسلمهم لأحكام صرف النظر عن دعاواهم من قبل المحكمة الإدارية بحجة عدم الاختصاص، وأنهم أضاعوا عاما كاملا في الترافع بهذه القضايا التي استمرت جلساتها القضائية أكثر من 11 شهرا أمضوها في حمل صكوكهم الشرعية ما بين الأمانة والمظالم. وقالوا إن الأمانة منحتهم أراضي سكنية بمخطط جوهرة العروس شمال جدة قبل 20 عاما، كما منحتهم تصاريح بناء واستثمار في أراضيهم، ثم فاجأتهم العام المنصرم بحملة إيقاف عن التصرف بأراضيهم أو استثمارها بحجة وجود صكوك جديدة تتداخل مع صكوك أراضيهم. وأوضحوا أن بقية الدعاوى المرفوعة من قبل عدد آخر من المواطنين ضد الأمانة وأصحاب الصكوك الجديدة لا يزال بعضها قيد النظر في المحكمة العامة، وأن هؤلاء المواطنين يتخوفون من صرف النظر عن دعاواهم، واضطرارهم للعودة إلى الجهة التي منحتهم أراضي سكنية ثم أوقفتهم عن التصرف بها ممثلة في الأمانة. وأكد المواطنون أنهم رفعوا تظلماتهم خلال العام الماضي للمحكمة الإدارية وفق توجيه مسؤولي أمانة جدة الذين طالبوهم بالبحث عن حقوقهم لدى القضاء، وأن بلدية ذهبان الفرعية لا تزال تواصل وقف كافة أشكال البناء والاستثمار في مخطط الجوهرة الذي يضم أراضيهم التي منحتها لهم الأمانة قبل 20 عاما وفق صكوك شرعية ومخططات معتمدة. وأوضحوا أن البلدية طلبت منهم وقف أعمال البناء في أراضيهم، ومغادرتها حتى إشعار آخر، وأنها تبرر قرارها بوجود دعاوى لرجال أعمال يحملون صكوك استحكام زراعية صدرت من محكمة جدة في العام 1421، وتطال أرض المخطط الذي تقع فيه أراضيهم.
