الحكومة الكويتية تهدد المتورطين ب«الشغب» بإجراءات عقابية بينها سحب جنسيتهم

لوحت الحكومة الكويتية بإجراءات ضد المعارضة السياسية، وتعهدت «الضرب بيد من حديد كل المتجاوزين على القانون»، في إشارة إلى التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية التي شهدتها الكويت أخيراً.
ولمح بيان لمجلس الوزراء عقب اجتماعه أمس بخطوات عقابية تتضمن مراجعة حق بعض المتورطين في حمل الجنسية الكويتية، وإعادة النظر في تراخيص مؤسسات إعلامية، وإغلاق جمعيات نفع عام محسوبة على تيارات سياسية معارضة.
بحث مجلس الوزراء في «الإجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات المعنية لمواجهة ما شهدته البلاد من أعمال شغب وعنف وممارسات غير مسؤولة، كقطع الطرق وتعطيل السير والاعتداء على رجال الأمن والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وغيرها من مظاهر الخروج على القانون». واستعرض «الخطط التي أعدتها هذه الجهات للتعامل مع هذه المظاهر». وأثنى بيان المجلس على الدور «الإيجابي لرجال الأمن في وزارة الداخلية»، وشدد على «قيام جميع الجهات المعنية بالتشديد على ضرورة تطبيق القانون واتخاذ كافة الوسائل من أجل تكريس الأمن والاستقرار في البلاد وفرض هيبة الدولة وما يتطلبه ذلك من قيام أجهزة الأمن بمواجهة أي مظاهر للخروج على الشرعية بكل حزم وصلابة ومن دون تهاون».
وكلف المجلس وزارة الداخلية «اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان شروط ومتطلبات شرف المواطنة والانتماء الوطني التي تضمنتها أحكام قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لعام 1959 نصاً وروحاً وعلى الأخص في ما يتصل بالممارسات التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار».
ويعتبر هذا التهديد بسحب الجنسية استثنائياً وغير مسبوق، وسيكون تطبيقه مقتصراً على المتجنسين وليس الكويتيين بالأصالة ما لم يثبت أن منح الجنسية بالأصالة تم على أساس ادعاء كاذب. وكلف مجلس الوزراء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل «مواجهة أي مظاهر للخروج عن الأهداف التي رسمها القانون لجمعيات النفع العام»، محذراً من ممارستها نشاطات سياسية ومن «تشجيع بث الفوضى والتحريض على الشغب».
وكانت صحف ومواقع رددت مزاعم عن نية الحكومة إغلاق «جمعية الإصلاح الاجتماعي» التي تمثل تيار الإخوان المسلمين في الكويت، لكن الجمعية اتخذت موقفاً معتدلاً ومجاملاً للحكومة خلال الأسبوعين الماضيين. وأفرجت المحكمة أمس عن 4 ناشطين كانت قوات الأمن اعتقلتهم إبان مواجهات الأسبوع الأول من تموز (يوليو). وما زال آخرون رهن الاحتجاز بقرار من النيابة العامة.