محكمة مصرية تلغي حكماً بمنع قادة حزب مبارك من الترشح للإنتخابات

قضت محكمة مصرية الإثنين بإلغاء قرار سابق يمنع كبار قادة "الحزب الوطني"، حزب الرئيس الأسبق المعزول حسني مبارك، من الترشح في أي إنتخابات مقبلة، ما يسمح للحزب بالعودة للحياة السياسية بقوة بعد ثلاثة أعوام من عزل مبارك، حسب ما أفادت مصادر قضائية.
وقالت المصادر إن محكمة الأمور المستعجلة، قضت الإثنين بقبول إستئناف مقدم من ثلاثة من أعضاء الحزب الوطني، على حكم صدر مطلع أيار (مايو) الماضي، يمنع قيادات الحزب من الترشح في الإنتخابات البرلمانية المقبلة.
ولم تقدم المحكمة حيثيات حكمها بعد لكن المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة في مصر) سبق أن حكمت بعدم دستورية قانون جرى سنه لمنع أعضاء الحزب الوطني من تولي المناصب العامة.
وأطاحت ثورة شعبية حكم مبارك الذي استمر قرابة ثلاثين عاماً في شباط (فبراير) 2011. وأحرق محتجون غاضبون آنذاك المقر الرئيسي للحزب الرابط قرب ميدان التحرير أيقونة هذه الثورة، وبقي المقر محروقاً حتى هذه اللحظة.
ويسمح الحكم الجديد لأعضاء الحزب السابقين بالتنافس السياسي في الإنتخابات المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الجاري.
ومن المتوقع أن ينافس أعضاء حزب مبارك بقوة في الإنتخابات البرلمانية المقبلة خاصة مع تراجع شعبية تيار الإسلام السياسي أخيراً في مصر.
وسيطر الحزب الوطني على الإنتخابات البرلمانية خلال فترة حكم مبارك التي استمرت قرابة الثلاثين عاماً، لكنه واجه دوماً إتهامات بتزوير الإنتخابات.
وكان رئيس الوزراء الحالي إبراهيم محلب، عضواً بارزاً في الحزب الوطني في عهد مبارك.
وسبق وحلت محكمة أخرى الحزب الوطني في نيسان (أبريل) من العام 2011، في أعقاب الثورة التي أطاحت بمبارك في شباط (فبراير) من العام ذاته.
وفي نيسان (أبريل) الماضي، قضت محكمة مصرية بمنع أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" من الترشح في الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وفي أعقاب الإطاحة بمبارك، فازت جماعة "الإخوان المسلمين" وحزبها السياسي الحرية والعدالة بكافة الإستحقاقات الإنتخابية.
وفازت "الجماعة" بأغلبية مقاعد البرلمان بغرفتيه (مجلسا الشعب والشورى) كما ترأس قياديان بها المجلسان، كما فاز بها القيادي محمد مرسي بإنتخابات الرئاسة قبل أن يطيح به الجيش في الثالث من تموز (يوليو) الماضي إثر إحتجاجات شعبية حاشدة عبر البلاد.