توقعات قمة الثماني بين المكاسب والخيبات والمصارف التجارية الكبرى أول الخاسرين

رأى خبراء ان نتائج قمة مجموعة الدول الثماني الصناعية ستسفر عن مكاسب وخسائر، ستتوزع على الدول والجهات المحركة للاقتصاد العالمي الذي يعاني أزمة مال خانقة، أثرت في حركته وستكون أبرز النقاط التي سيتناولها المجتمعون الذين يمثلون أغنى دول العالم.
فمن جهة، ستنجح الولايات المتحدة، عبر رئيسها باراك أوباما، بتثبيت مكانتها التي اهتزت مع تراجع الدولار وانهيار القطاع العقاري وأسواق الائتمان، كما سيخرج صندوق النقد الدولي بمكاسب واضحة، في حين ستكون المصارف التجارية الكبيرة، المعروفة باسم «القطط السمان»، بين أبرز الخاسرين.
بالنسبة إلى صندوق النقد، يرى خبراء استطلع آراءهم الموقع الإلكتروني للشبكة التلفزيونية الإخبارية الأميركية «سي إن إن»، ان هذه المؤسسة المالية الدولية بات في امكانها الاطمئنان إلى قدرتها على تحقيق هدفها الأساس، المتمثل في رفع قيمة الموارد المالية المتاحة أمامها إلى 750 بليون دولار، قياساً الى 250 بليوناً فقط في السابق. فقبل أزمة المال الأخيرة، كان الصندوق يعاني غياب جهات ترغب في الحصول على قروض منه، إلى جانب تراجع صدقيته مع قضايا الفساد المتتالية التي هزته. لكن الصندوق عاد اليوم ليبرز عبر لعب دور المنقذ لدول حول العالم، إذ منح قروضاً للاتفيا وأيسلندا وهنغاريا وأوكرانيا والمكسيك.
لكن الزيادة في موارد الصندوق لن تكون من دون مقابل، إذ اشترطت الدول المشاركة في قمة مجموعة الثماني تسهيل شروط الإقراض التي كانت صارمة، وإجراء إصلاحات أخرى في هذه المؤسسة الدولية. وفي قائمة الرابحين أيضاً، تبرز الولايات المتحدة، إذ تمكنت من إقناع شركائها في الاتحاد الأوروبي بتنفيذ سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي ستسفر عن ضخ تريليون دولار في الاقتصاد العالمي على شكل خطط إنقاذ.
وستكون لرئيس الوزراء البريطاني غوردون براون أيضاً حصة من «مغانم» المؤتمر، إذ يظهر وفقاً للخبراء بمظهر رجل الدولة القادر على جمع قادة العالم في عاصمة بلاده لإنقاذ الاقتصاد العالمي، في إشارة إلى قمة لندن العام الماضي، ما يرفع نسبة الدعم التي يتمتع بها ويحسّن وضع حزبه المتراجع.
ويتوقع ايضاً ان تنال جهات غير مشاركة في المؤتمر، بينها كندا واستراليا والدول المؤيدة لتحرير التجارة العالمية، بعض المكاسب، إذ يرجح ان تجدد قمة مجموعة الثماني تأكيد المجتمعين في لندن على رفض السياسات الحمائية وفرض الضرائب والرسوم على الاستيراد، على رغم الأزمة الاقتصادية.
وتحل المصارف التجارية الكبرى المعروفة باسم «القطط السمان» على رأس قائمة الجهات المتوقع ان تخسر نتيجة عقد المؤتمر. واستبعد خبراء ان يطالب قادة مجموعة الثماني، بإجراء إصلاحات قانونية متشددة حيال تعويضات نهاية الخدمة في شكل يجعلها مرتبطة بأداء المصارف على المدى الطويل، ما سيقلل من إقدام المديرين على المجازفة لتحقيق أرباح سريعة.