8 في المئة معدل نمو الطلب على الكهرباء في المملكة سنوياً

أوضح رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن ابراهيم السويل، أن قطاع الكهرباء في المملكة يواجه تحديات عدة، من أبرزها ارتفاع معدل نمو الطلب على هذا القطاع الذي يصل إلى 8 في المئة سنوياً، مشيراً إلى أن هذه النسبة تعد من النسب الأعلى في العالم بحسب التقديرات.
وقال خلال تدشينه، أمس، في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية فعاليات ورشة العمل الدولية حول كفاءة الطاقة ودورها في تشكيل سياسات الطاقة في المملكة، إن المركز السعودي لكفاءة الطاقة الذي تم إنشاؤه بقرار من مجلس الوزراء سيسهم في تعزيز جهود الدولة من أجل دعم ترشيد الطاقة ورفع كفاءة استهلاكها، وتوحيد الجهود بين الجهات في هذا المجال، معرباً عن أمله في أن يسهم المركز بشكل أساس وفاعل في خفض معدل استهلاك الطاقة بحيث لا يزيد معدل استهلاك الطاقة الأولية بالنسبة إلى الناتج القومي الإجمالي في المملكة على المعدل العالمي بحلول عام 2020.
وناقشت الورشة في يومها الأول مواضيع وقضايا مهمة في مجال كفاءة الطاقة خلال أربع جلسات، عبر محاور رئيسية شملت كفاءة الطاقة في المملكة العربية السعودية، وبرامج كفاءة الطاقة في قطاع المرافق، ومواصفات ومعايير كفاءة استخدام الطاقة، والفرص المتاحة لحفظ الطاقة في قطاع الصناعة.
من جانبه، تحدث المدير العام للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور نايف بن محمد العبادي، في ورقة عمل عن أهداف المركز الذي تم إنشاؤه حديثاً بقرار من مجلس الوزراء، مستعرضاً بعض المهام التي أوكلت للمركز والجهود الحالية التي يبذلها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، كما تناول أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه المركز.
واستعرضت الجلسة في ورقة عمل قدّمها المهندس وليد مطير الباحث في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث النفطية، الجهود الوطنية المبذولة في مجال كفاءة الطاقة والمبادرات الوطنية في هذا المجال، فيما قدّمت الخبيرة الأميركية اليزابيث دوريس من المعمل الوطني للطاقة المتجددة بوزارة الطاقة الأميركية ورقة عمل تناولت خلالها طرق إعادة تجهيز المباني العامة لتوفير الطاقة وتهيئة السوق المناسبة.
وبحثت الجلسة الثانية ورقتي عمل، تناولت الأولى التي قدمها المهندس طارق خان من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج موضوع تطوير خطة نظام إدارة الأحمال للمملكة، في حين قدمت الثانية شرحاً عن برامج التحفيز للمستهلك في ما يتعلق بتوسيع كفاءة الطاقة من خلال خفض الكلفة الأولية، قدمتها اليزابيث دوريس.
وتطرقت الجلسة الثالثة خلال ورقتي عمل إلى برنامج بطاقة كفاءة الطاقة في المملكة قدّمها مدير إدارة المنتجات الكهربائية والإلكترونية بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس المهندس عبدالرحمن العبدالكريم، فيما أوضحت اليزابيث دوريس في ورقة العمل الثانية الأهمية الكبيرة لبطاقة الأجهزة المنزلية والحاجة الماسة إلى تفعيلها.وشهدت الجلسة الأخيرة طرح الفرص المتاحة لحفظ الطاقة في قطاع الصناعة في المملكة، إذ تحدث المهندس بندر القحطاني من شركة أرامكو السعودية عن تجربة الشركة في هذا المجال، في حين تحدث كل من المهندس أحمد العطالله والمهندس الأمين الراوي من شركة سابك عن موضوع إدارة الاستدامة وحفظ الطاقة في الصناعات البتروكيماوية.