الرؤوس الصغيرة ... والكبيرة!

«لن نتوانى عن مكافحة الفساد، سواءً ارتبط برؤوس كبيرة أم صغيرة»، عنوان صحافي نشر في صحيفة «الحياة» على لسان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية محمد بن عبدالله الشريف، الذي أردف في تصريحه قائلاً: «المكافحة للفساد ستشمل الرؤوس الصغيرة والكبيرة ولن يُستثنى كائنٌ من كان، وأن اصطياد الفاسدين ليست مهمة الهيئة فقط، إذ ذكرت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أن الكل شريك، ويجب أن يقوم الكل بدوره، سواءً أكان مسؤولاً، أم مواطناً، أم رجل أعمال، أم دعاة، أم علماء، أم إعلاميين، أم معلمين، كما نصت الاستراتيجية أن تتضمن مناهج التعليم نصوصاً تحض على النزاهة وحماية المال العام».
الحديث حول ظاهرة الفساد واستشرائها بات من أبرز القضايا المطروحة وبصورة ملحة في المجتمعين العربي والخليجي، وأصبحنا نسمع تصريحات عدة ومتنوعة للكثير من المسؤولين من هنا وهناك عن ضرورة وأهمية المحاصرة والقضاء على هذه الظاهرة، ومثل هذا التصريح من الرئيس العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأن القضاء والمكافحة للفساد ستشمل الرؤوس الصغيرة والكبيرة، وأنه لن يُستثنى أحد من ذلك، يدفعنا للحديث عن أحد أبرز الدعائم والمقومات الرئيسة للحكم الصالح الرشيد القائم على تحقيق مصالح الدولة وأفراد المجتمع وهو مبدأ «سيادة واحترام القانون» كمدخل أساسي في القضاء على ظاهرة استشراء الفساد في مجتمعاتنا واستغلال وسوء استخدام المنصب العام في تحقيق المصالح الذاتية والشخصية، إن هذه السيادة التي نتحدث عنها ها هنا تعني احترام وتطبيق القانون المنصوص عليه في اللوائح والتشريعات بكل عدالة ومساواة على أفراد المجتمع كافة، بغض النظر عن مراكزهم الرسمية، ومراتبهم الوظيفية، ومكانتهم الاجتماعية، وأن القانون يجب أن يكون ساري التطبيق على عامة أفراد الشعب، بمن فيهم أصحاب السلطة والقرار، بحيث لا يكون هناك أي امتيازات لأحد تستثنيه من تطبيق القانون عليه، وأن يكون الجميع خاضعاً لسلطة القانون، بمن فيهم المشرع الذي يصوغه، والحاكم الذي ينفذه، والقاضي الذي يطبقه، ورجل الأمن الذي يفرضه على الناس... جميعهم يخضعون للأحكام والقوانين نفسها ويعاقبون على خرقها أو تجاوزها على قدم من المساواة ومن دون ميزة لأحد على أحد.
هذه السيادة المنشودة للقانون المتمحور حول تقديس قيمة العدل وتطبيقها في الواقع، لا يمكن أن تكون ذا جدوى وأهمية فور تضمين الدساتير أو التشريعات واللوائح التنصيص عليها ما لم تقرن بآليات وأدوات واضحة تقوم على تطبيقها، فوجود القانون والنص على سيادته شيء، وتطبيقه شيء آخر، فمجرد وجود قواعد تشريعية تنص على مبدأ سيادة القانون لن تكون كافية في حماية المجتمع بمؤسساته وأفراده من وقوع تعسف أو إساءة استخدام أو استغلال للسلطة من المتنفذين وتجاوزهم لحدود صلاحياتهم، بل إنها ستبقى محدودة التأثير والفائدة مادامت لم توجد الآليات والوسائل التي تضمن وتكفل مراقبة وسلامة تطبيقه وتحقيقه على أرض الواقع ومقاضاة ومعاقبة المنتهكين والمخالفين له، ولعل من أهم تلك الضمانات الكفيلة بتطبيقه هي السلطة القضائية المستقلة التي تكتسب أهمية خاصة، باعتبارها الآلية المعهود إليها بضمان سيادة القانون، ومساواة الجميع أمام مقتضياته، وباعتبارها أهم ضمانة لاحترام حقوق الإنسان وحماية مصالح الأفراد والجماعات، والاستقلال الكامل للسلطة القضائية يعني أنه لا يجوز باسم أي سلطة سياسية أو إدارية، أو أي نفوذ مادي أو معنوي، التدخل في أي عمل من أعمال القضاء، أو التأثير عليه بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز لأي أحد أو مؤسسة من السلطة التنفيذية، أن يتدخل لدى القضاء بخصوص أي قضية معروضة عليه للبت فيها، أو ممارسة ضغط مباشر أو غير مباشر للتأثير على المحاكم في ما تصدره من أحكام قضائية، وألا يخضع القضاة وهم يزاولون مهامهم إلا لضمائرهم، ولا سلطان عليهم لغير القانون، وكذلك يبرز أهمية دور المؤسسات المدنية والأهلية المستقلة في تعزيز سيادة القانون والمحاسبة والمساءلة والرقابة على أداء المؤسسات الحكومية.
لذلك فإن من أهم السبل لمكافحة الفساد والقضاء عليه، سواء كان صادراً من الرؤوس الصغيرة، فضلاً عن الرؤوس الكبيرة والمساءلة والمحاسبة لها إنما تكمن في سيادة القانون وتطبيقه، وذلك من خلال منظومة مستقلة تؤمن المقاضاة والمعاقبة لأي مظهر من مظاهر الفساد، أياً كان مصدره، وتقوم أيضاً على تحديد صلاحيات وسلطة إدارة المسؤولين وواجباتهم وما يعد تجاوزاً أو طغياناً للسلطة والحد من استغلالها لمصالحهم الشخصية أو ضد مصلحة المجتمع أو بعض أفراده.
* كاتب سعودي.
hassansalm@gmail.com
@hasansalm