الخلل الديموغرافي حين يعيق التنمية

يتزايد دور الموازين الديموغرافية في مساندة التنمية الاقتصادية، خصوصاً في المراحل التالية للأزمات أو الكوارث، فالشرائح الاجتماعية المنتجة اقتصادياً تتحمل أعباء التعافي واستعادة الانتعاش أكثر من غيرها. وحين تتعرض هذه الشرائح للتقلص بسبب عوامل اجتماعية أو نتيجة لكارثة طبيعية، تصبح الأعباء أثقل إذ يحملها عدد أقل من المنتجين اقتصادياً.
كانت الذكرى الثانية لزلزال هايتي قبل أسابيع، مثلاً، فرصة للهايتيين للخروج إلى الشارع وإسماع مطالبهم إلى حكومتهم والعالم أجمع. فآثار الكارثة لا تزال ماثلة إذ تضررت العاصمة في شكل كلي، خصوصاً البنية التحتية والمساكن. ولا تزال إزالة الأنقاض التي لم تكتمل، عقبة أمام إعادة بناء البلاد، فضلاً عن الفقر والأمراض، ولا يزال عدد كبير من الناجين يعانون أعراضاً جسدية ونفسية ناتجة من الزلزال.
وتعاني هايتي، المثل الأبرز على الرابط المتين بين الديموغرافيا والاقتصاد، خصوصاً التنمية، ضعفاً في الأداء على صعيد مؤشرات التنمية البشرية، فالعمر المتوقع عند الولادة يبلغ 61 سنة، مقارنة ب 83 سنة في اليابان، ولا تتجاوز نسبة المتعلمين 53 في المئة. وعلى صعيد حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حلّت هايتي في المرتبة 149 من بين 182 بلداً في لائحة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2009.
وينمو السكان بنسبة اثنين في المئة وهي نسبة عالية جداً لبلد يواجه مشكلات اقتصادية صعبة. ويشكل السكان دون سن 15 نحو 38 في المئة من السكان، ما يعني أن البلاد ستواجه بعد سنوات قليلة تحدياً يتمثّل في طلب كبير على الوظائف.
هذه المعطيات وغيرها، عالجها الأستاذ في «جامعة ميسوري في سانت لويس»، جان جرمان غروس، في كتاب صدر أخيراً بعنوان «فشل الدولة والتنمية المنقوصة والتدخل الأجنبي في هايتي».
كانت هايتي قبل الزلزال، وفق الكتاب، من البلدان الأكثر فقراً في النصف الغربي من الكرة الأرضية إذ بلغ متوسط الدخل 1300 دولار سنوياً، ما جعل هايتي تحل في هذا المجال في المرتبة 203 عالمياً. ويزيد معدل التضخم في البلاد عن 15 في المئة وهو تفاقم في شكل خاص بعد الدمار الذي لحق بالأراضي الزراعية ما أدى إلى نقص المعروض وتراجع القدرة على التصدير وفاقم البطالة وزاد من خطر تقلص الأمن الاجتماعي.
واليوم يعمل 66 في المئة من العاملين الفعليين في الزراعة و25 في المئة في الخدمات وتسعة في المئة في الصناعة. وتشكل المنتجات الزراعية وأعمالها 70 في المئة من صادرات هايتي والمصدر الأهم لإيرادات الخزانة العامة ونفقات الدولة.
وبعد الزلزال بات 54 في المئة من السكان يصنَّفون في خانة الفقر نتيجة التغيرات الاقتصادية والديموغرافية، فكثيرون خسروا أعمالهم بسبب الدمار الشامل الذي تعرض له القطاعان الزراعي والصناعي وغيرهما.
ويستبعد غروس أي نتائج فعلية وسريعة لتأجيل الدائنين مطالبة هايتي بتسديد الديون المرتبة لهم عليها ومقدارها 1.8 بليون دولار أو نحو 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فهايتي تواجه صعوبة في الحصول على تمويل من المؤسسات المالية بسبب اقتصادها الضعيف وعدم قدرتها على تحمل أعباء مالية.
ومما أساء إلى هايتي، وفق الكتاب، كثرة التدخلات الأجنبية، السياسية والعسكرية، بدعوى شبه وحيدة، هي تقديم المساعدة الإنسانية لبلد فقير. ويلفت العمل أيضاً إلى فشل الهايتيين عبر التاريخ في إقامة نظام سياسي قابل للحياة بالحد الأدنى المقبول، ناهيك عن نظام طبقي جامد لا يسمح بإطلاق عجلة تنموية فعلية.
كان زلزال هايتي من بين أسوأ الزلازل في التاريخ إذ أدى إلى خسائر بشرية كبيرة جداً وخفض حجم الاقتصاد في شكل كبير في بلد كان لديه أصلاً العديد من المشكلات الاقتصادية والى التغيير الديموغرافي لهذه الجزيرة.
يذكر أن الزلزال ضرب عند الساعة 16:53 من صباح الثاني عشر من كانون الثاني (يناير)، وكان بقوة فاقت سبعة درجات على مقياس ريختر وبعمق 10 كيلومترات واستمر ل 35 ثانية. هو تاريخ لن ينساه الهايتيون ولا حتى العالم، خصوصاً أن الزلزال تسبب بانهيار القصر الجمهوري والبرلمان وكاتدرائية بورت أو برنس والسجن الرئيس والعديد من المستشفيات ومقر الأمم المتحدة. وبلغ عدد القتلى 230 ألف قتيل وبقي نصف مليون مشرد يعيشون في 800 مخيم بالقرب من العاصمة.
* كاتب متخصص في الشؤون الديموغرافية - بيروت