«سمة» تفصح عن مشروع جديد لتقويم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

يفصح الرئيس التنفيذي الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (ٍسمة) نبيل بن عبدالله المبارك عن مشروع تقويم المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الورشة التي تنظمها لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض اليوم.
واوضح عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة خلف الشمري ان المحاضرة تأتي ضمن التعاون المشترك بين «سمة» ولجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب والشابات من خلال التأهيل والتدريب والتوجيه والإرشاد.
واكد على اهمية مشروع التقويم الذي سيعمل على تقويم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أسس علمية ومنهجية حيث يشمل المشروع الشركات المنضوية كافة، تحته من حيث رأس المال، وحجم النشاط، وعدد الموظفين الأمر الذي يسهل على تلك المنشآت المشتركة بالمشروع الحصول على التمويل المناسب من البنوك المحلية، وتطوير أعمالها.
ويأتي مشروع «تقويم» عقب دراسات مستفيضة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والواقع الاقتصادي لهذا القطاع في المملكة، ومقارنته بالعديد من الدول حول العالم، خصوصاً إبان حدوث الأزمة المالية العالمية.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي ل«سمة» أن هذه المحاضرة تأتي تجسيداً للتعاون الوثيق بين الغرفة وسمة لتسليط الضوء، مشيراً الى المشروع يعد أحد أهم المشاريع الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار المبارك إلى أن مشروع «تقويم» يأتي وفق العلمية المناسبة للاقتصاد السعودي، سعياً من سمة للمساهمة الفعلية في تنظيم هذا القطاع الهام والحساس، خصوصاً إذا ما علمنا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل في منطقة اليورو نحو 99,8 في المئة من إجمالي منشآت الأعمال، ونحو 60 في المئة من القيمة المضافة، وحوالى 70 في المئة من التوظيف. وهذه النسب ليست مقتصرة فقط على منطقة اليورو، بل إنها قد تكون متشابهة في كثير من دول العالم، منوهاً أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد الأداة الأكثر كفاءةً وقدرةً على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك المناطق النائية الأقل حظاً في التنمية، كما أنها توفر مجالاً خصباً للتدريب وتطوير المهارات للعاملين، وتساعد على سرعة دوران أموال الاستثمار صغيرة الحجم، إضافة إلى كونها نواة المشاريع الكبيرة كحاضنات للأعمال.