خبراء أميركيون في الأردن لمواجهة خطر «الدولة الإسلامية»

علمت «الحياة» من مصادر موثوق فيها في عمان أن مئات الخبراء الأميركيين وصلوا إلى الأردن حديثاً، وشكلوا غرفة عمليات مشتركة مع نظرائهم الأردنيين، لمواجهة خطر «الدولة الإسلامية» (داعش) في العراق.
وفيما استمر «داعش» في تقدمه على الأرض، طلب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني من نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية، أن «تأخذ الولايات المتحدة الوقائع الجديدة على الأرض (سيطرة الأكراد على كركوك) في الإعتبار لدى البحث في أي تسوية للخلاف بين الإقليم وبغداد أو في حل للأزمة العراقية».(للمزيد)
من جهة أخرى فشل البرلمان العراقي أمس في انتخاب رئيسه ونائبيه، على رغم تأمين النصاب بحضور 233 نائباً من أصل 328 لغياب الإتفاق على انتخاب الرؤساء الثلاثة، وإصرار رئيس الوزراء نوري المالكي على الترشح لولاية ثالثة. وأجلت الجلسة إلى الغد.
وفي عمان أكدت مصادر ل «الحياة» أمس رفع مستوى التنسيق العسكري والأمني بين الأردن والولايات المتحدة إلى حده الأقصى لمواجهة صعود «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، لا سيما في بلاد الرافدين، مؤكدة «وصول مئات الخبراء الأميركيين للمساعدة في حماية الحدود بين البلدين»، إضافة إلى محاربة الجماعات المتطرفة.
وقالت المصادر، رافضة ذكر إسمها، إن «هؤلاء الخبراء ومثلهم من الأردن (عسكريون وأمنيون)، عملوا خلال الأسابيع القليلة الماضية على وضع خطط لمواجهة الأوضاع داخل العراق، ومنع انتقال داعش عبر الحدود». وأضافت أن «عدد الخبراء الذين لم يعلن عنهم رسمياً، لا في عمان ولا في واشنطن، يتجاوز الألف». وبررت القلق الأردني- الأميركي بأن «التنظيم بات يسيطر على أجزاء كبيرة من العراق، ومنها مدن وبلدات متاخمة للمحافظات والقرى الأردنية». وزادت ان «الأردن أصبح قاعدة حيوية للعمل الأميركي داخل العراق». وأن «الخطط المشتركة تهدف إلى وقف التسلل والتهريب بكل أنواعه».
من جهة أخرى، نفى الناطق باسم الحكومة الوزير محمد المومني «وجود قواعد أميركية من أي نوع داخل الأردن. لكنه أقر بوجود «تعاون مع الولايات المتحدة على مستوى الخبراء».
في بغداد، أجل رئيس السن للبرلمان النائب مهدي الحافظ جلسة انتخاب رئيسه ونائبيه إلى الثلثاء (غداً) بسبب غياب التوافق. وحمّل رئيس ائتلاف «متحدون» أسامة النجيفي خلال مؤتمر صحافي، الكتل السياسية مسؤولية الفشل، وقال إن كتلته «قدمت مرشحها لرئاسة البرلمان وهو سليم الجبوري. البلد معرض للخطر ولا بد من انتخاب الرؤساء الثلاثة، وتشكيل حكومة وطنية مقبولة من الجميع لتزيل المظالم وتطرد الإرهاب». وتؤكد المعلومات ان تأجيل الجلسة تم بطلب من زعماء «التحالف الوطني» (الشيعي) الذين عليهم تقديم مرشحهم لشغل منصب نائبي رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية، واختيار رئيس الحكومة.
وتأسست السلطة في العرا ق بعد العام 2003 وفق نظام «الصفقات السياسية» الذي يتطلب ملء كل المناصب في سلة واحدة، ويتم الاعتماد على نظام النقاط (منح كل مجموعة نواب نقطة) لتحديد وزن كل كتلة وتقسيم هذه المناصب بين الاحزاب التي تشكل الكتل الرئيسية.
وعقد «التحالف» اجتماعاً امس في مبنى البرلمان، حضره المالكي الذي اكدت المصادر انه لم يتراجع عن ترشيح نفسه لولاية ثالثة، على رغم المعلومات عن استعداد كتلته «دولة القانون» لتسمية مرشح بديل، تحت ضغوط سياسية ودينية.
ويرفض السنة والاكراد، بالاضافة الى تياري عمار الحكيم ومقتدى الصدر، انتخاب المالكي. وتسعى الكتل الشيعية للخروج من هذا المأزق من دون شرذمة «التحالف الوطني» باعتباره الكتلة التي تمثل شيعة العراق. وعلى رغم مرور أسابيع عدة على مصادقة المحكمة الإتحادية على نتائج الانتخابات، لم يتم تسجيل كتلة «التحالف الوطني» رسمياً باعتبارها الكتلة الاكثر عدداً في البرلمان، ما يفتح الباب أمام تكهنات مفادها أن كتلتي الصدر والحكيم قد تخرجان من «التحالف».