إقفال المطعم وإلغاء رسوم الخدمة!

وقفة حازمة، وجديرة بالتنويه، وقفتها الأجهزة الحكومية هذا الأسبوع لمصلحة المواطن، إذ قامت الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض بإغلاق أحد المطاعم الشهيرة في مدينة الرياض. ويعود سبب الإغلاق بحسب تغطية الزميل رياض المسلم في «الحياة» يوم الاثنين الماضي، إلى «وجود مواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام في مخازن المطعم، وهي لحوم وأجبان وصلصات ومعلبات تجاوز وزنها ثلاثة أطنان، تمّت مصادرتها على الفور من الفريق الذي باشر عملية التفتيش».
وبالتأكيد فإن ثلاثة أطنان ليست أمراً صغيراً قد يمر من دون انتباه العاملين، كما كذبت الأمانة في خبر لاحق «إشاعة» إعادة افتتاح المطعم التي أرسلت من «جوال منطقة الرياض»، بعد يوم من إغلاق المطعم. وتستحق الأمانة وفريقها الصحي كل الشكر والتقدير على وقفتها الحازمة لمصلحة الوطن والمواطن، ومعاقبة كل متلاعب وغشاش ومستهتر.
ما يهمنا أيضاً، هو تغطية الإعلام السعودي لخبر إغلاق المطعم الشهير، فحسب متابعتي الشخصية لم يكتب عن إغلاق المطعم الشهير سوى صحيفتي «الحياة»، و«الشرق».
ولو أردنا المقارنة مع تغطيات صحافة أشقائنا في الخليج، ولا أقول أميركا وبريطانيا، وهو للمثال فقط، فقد كتبت صحيفة «الاتحاد» الظبيانية في عددها 2 تموز (يوليو) 2011، وبالبنط العريض خبر إغلاق «المطعم نفسه»، وذكرت اسمه صراحة، وذلك لمخالفته الشروط الصحية.
وفي تفاصيل الخبر أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أغلق المطعم الواقع في شارع حمدان بأبوظبي، وذلك لمخالفته بعدم اتباع الشروط الصحية والخطورة المترتبة على ذلك، وقال محمد جلال الريايسة مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في الجهاز، تمثلت بنود المخالفة في عدم التزام جميع الموظفين بتغطية الشعر في منطقة التحضير، ووجود طفح في المجاري في منطقة تحضير الطعام، إضافة إلى وجود معدات تستخدم في الطبخ مخزّنة في غرفة الكهرباء، ووضع علب البهار على لوح التقطيع المخصص للأطعمة المطبوخة».
لاحظوا أن حجم المخالفة لا يقاس بمخالفة المطعم الكبير لدينا، ومع ذلك كتبت الصحافة هناك اسم المطعم صراحة. على النقيض لدينا.
النقطة الأخرى الجديرة بالإشادة هذا الأسبوع، كانت قرار وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة بمنع المطاعم من فرض رسوم الخدمة الإضافية على الوجبات.
وبرر وزير التجارة في حديث إلى الزميلة «الاقتصادية» بأن «الإجراء الذي تتخذه المطاعم والمقاهي بفرض رسوم ليس له سند نظامي، وأنه إنفاذاً للأمر السامي القاضي بالحد من المغالاة في الأسعار فإنه تم التعميم لكل المنتسبين لقطاع مقدمي الوجبات الغذائية والمقاهي بعدم فرض أي رسوم إضافية على أسعار المأكولات والمشروبات، وإيقاف تحصيل هذه الرسوم».
ومع كل الشكر للربيعة، فإن الخوف أن تحمل المطاعم هذه الرسوم على كلفة الأطعمة، ما يعني زيادة الأسعار، وهو أمر يجب أن تنتبه له الوزارة. كما لا يعذر المواطن الذي صدر القرار لمصلحته من الإبلاغ والاحتجاج والامتناع عن دفع أي رسوم للخدمة، أو زيادة ملحوظة على أسعار الوجبات، وما لم يساعد المواطن الوزارة، ويوصل إليها الشكوى فلن يستفيد شخصياً ولاعائلته من هذا القرار.
* اقتصادي سعودي - بريطانيا.
www.rubbian.com