تل أبيب تبلغ واشنطن رفضها امتلاك طهران «القنبلة» وتحدّد 27 منشأة نووية إيرانية هدفاً... لحرب في الصيف

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس، أن مفتشيها سيعودون إلى إيران بعد 3 أسابيع، إثر اختتامهم «رحلة طيبة» للبلاد، أشارت طهران إلى أنها لم تشمل تفقد منشآت نووية، لكن الوفد تطرّق خلالها إلى اتهامات بتنفيذ إيران تجارب سرية لصنع سلاح ذري.
في غضون ذلك، أوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس استخبارات الدولة العبرية (موساد) تامير باردو التقى سراً في واشنطن، مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي)، وأبلغهم أن تل أبيب لن تقبل بامتلاك طهران سلاحاً نووياً بعد سنة.
وفي تطوّر يُعتبر سابقة، عرض جنرالات إسرائيليون مخاطر الامتناع عن حسم الملف النووي الإيراني، ونشروا خريطة ل27 منشأة نووية إيرانية، تضعها تل أبيب في لائحة أهدافها. ويحدد الجنرالات الصيف المقبل، موعداً لهجوم عسكري على إيران، معتبرين أن اغتيال علمائها النوويين ومحاولات تخريب منشآتها الذرية، لم تجدِ نفعاً، بل ينهض الإيرانيون مجدداً بنشاطات سريعة ومذهلة، خصوصاً في منشأة فردو المحصنة لتخصيب اليورانيوم قرب مدينة قم.
ورأى مسؤول عسكري إسرائيلي إن جيشه قادر على توجيه ضربة واسعة للمنشآت الإيرانية، لكنه شدد على أن ذلك ما زال قيد نقاش داخلي، بسبب معارضة جهات مسؤولة، مشيراً إلى أن القيادتين السياسية والعسكرية ما زالتا تبحثان في مسألتين: إذا كانت الضربة ستحقق هدفها بإلحاق الضرر المطلوب بالبرنامج النووي الإيراني، والثمن الذي ستدفعه إسرائيل، إذا شنّت هجوماً.
في فيينا، أشارت الوكالة الى أن خبراءها سيزورون إيران يومي 21 و22 الجاري، فيما قال مديرها العام يوكيا أمانو: «الوكالة ملتزمة تكثيف الحوار. ما زال من الضروري إحراز تقدم في شأن القضايا الجوهرية». أتى ذلك بعد اختتام وفد ضم 6 مفتشين، برئاسة البلجيكي هيرمان ناكيرتس، زيارة إلى طهران استمرت 3 أيام.
وقال ناكيرتس: «أجرينا محادثات مكثفة طيلة ثلاثة أيام، في شأن كل أولوياتنا. نحن ملتزمون تسوية كل المسائل العالقة، وقال الإيرانيون إنهم ملتزمون ذلك أيضاً». وأضاف لدى عودته إلى فيينا: «ثمة عمل كثير يجب إنجازه، لذلك خططنا لزيارة أخرى في مستقبل قريب جداً».
وتجنّب ناكيرتس، وهو نائب مدير الوكالة، الردّ على أسئلة عن احتمال «وضع خريطة طريق أو خطة عمل لتسوية قضية الأسلحة» النووية المزعومة، أو مدى تفاعل الإيرانيين مع الوفد، قائلاً: «لا يمكنني التعليق. كانت رحلة طيبة، وسأبلغ المدير العام (للوكالة يوكيا أمانو) نتيجتها».
أما وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، فاعتبر المحادثات مع الوفد «جيدة وخطوة إلى أمام»، وزاد: «خططنا لمواصلة المشاورات بين الجانبين». ولفت إلى أن الوفد «لم يطلب زيارة أي منشأة نووية، على رغم أننا كنا مستعدين لتسهيل ذلك»، مضيفاً أن المفتشين «طرحوا أسئلة في شأن الدراسات المزعومة». ويشير بذلك إلى معلومات استخباراتية غربية تفيد بتنفيذ إيران تجارب سرية لصنع سلاح نووي، كان أمانو أوردها في تقرير أصدره في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
ونقلت وكالة «رويترز» عن ديبلوماسي غربي في فيينا قوله: «الحكم على الزيارة سيتم من خلال تلمس مدى تعاون الإيرانيين مع وفد الوكالة، في شأن مسائل مهمة. أي شيء أقلّ من ذلك، ليس مقبولاً». ورجّح آخر أن الزيارة لم تكن «كارثة، والباب ما زال مفتوحاً» للتفاوض.
في غضون ذلك، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المسؤولين الإسرائيليين أمس، ضرورة إيجاد تسوية سلمية للملف النووي الإيراني. وبعد لقائه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في القدس، حض بان الإيرانيين على إثبات الطابع السلمي لبرنامجهم النووي. وسُئل هل يخشى هجوماً إسرائيلياً على إيران، فأجاب: «لا بديل من تسوية سلمية لتلك المسائل».
إلى ذلك، حض «مركز السياسات غير الحزبية» (مقره واشنطن) إدارة الرئيس باراك اوباما على تحريك سفنها الحربية وتكثيف نشاطاتها السرية وتشديد لهجتها، لتشعر إيران بجدية تهديدها بهجوم عسكري، وتوقف برنامجها النووي.
وورد في تقرير للمركز الذي يضم ساسة وجنرالات ومسؤولين أميركيين سابقين: «على الولايات المتحدة أن توضح لإيران أن أمامها خيارين: إما أن تتخلى عن برنامجها النووي، من خلال ترتيبات يُتفق عليها بالتفاوض، وإما أن تدمّر الولايات المتحدة أو إسرائيل برنامجها عسكرياً».
في طهران، قدم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لمجلس الشورى (البرلمان) أمس، مشروع موازنة للسنة الإيرانية الجديدة التي تبدأ الشهر المقبل، يخفّض الانفاق الحكومي 5.6 في المئة ويستهدف خفض اعتماد البلاد على عائدات النفط، لكنه يزيد الانفاق الدفاعي بنسبة 127 في المئة.
وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن الموازنة احتُسبت على أساس 85 دولاراً لبرميل النفط، وهذا أقل من سعر الخام في الأسواق العالمية. وقال نجاد إن حكومته تتطلع إلى خفض اعتماد البلاد على واردات النفط. لكن النائب علي أكبر أوليا اعتبر أن «الموازنة المقترحة، متفائلة جداً، ولا تتوافق مع واقع اقتصادنا».